شنبه 28 دی 1398  12:45 ب.ظ


هر شرکت باید نام مخصوص به خود داشته باشد.نام شرکت مشخصه ای است که هویت آن را معلوم و موجب شناسایی وی شده و تمیز آن را از دیگر شرکت ها،امکان پذیر می سازد.پس از ثبت نام شرکت،قانون شرکت را به این نام،به عنوان یک شخص حقوقی شناخته و تحت حمایت قرار می دهد.برای تعیین نام شرکت موسسین باید بدواَ نظر مساعد اداره ثبت شرکت ها را کسب نمایند.

قبل از مطالعه این مقاله می توانید موارد زیر را نیز مطالعه کنید:

- هزینه آگهی ثبت شرکت

-  شرایط ثبت شرکت در منطقه آزاد کیش

- ثبت شرکت در منطقه آزاد به چه صورت است

از آن جا که شخصیت حقیقی شرکاء از شخصیت حقوقی و تجاری آن ها منفک می باشد ،بطور معمول اسم شرکت غیر از اسم حقیقی یا تجارتی شرکاء انتخاب می گردد و قانون تجارت نیز در این خصوص صراحت دارد که شرکت تحت اسم مخصوصی تشکیل خواهد شد.اسم مخصوص شرکت های تجارتی شامل دو بخش بشرح ذیل است:
1)بخش اول که مبین نوع شرکت است.                                      
2)بخش دوم که مبین اسم شرکت است.
نوع شرکت در خصوص کلیه شرکت ها یکسان است.نظیر شرکت سهامی،شرکت نسبی،شرکت با مسئولیت محدود یا شرکت تضامنی لیکن در خصوص اسم شرکت بسته به اینکه شرکت شخصی(اشخاص)یا سرمایه ای باشد متفاوت است.در شرکت های شخصی باید نام حداقل یکی از شرکاء در اسم شرکت قید شود که شریک ضامن نامیده خواهد شد.در صورتی که در شرکت سرمایه ای قید نام شریک(که شریک عادی نامیده می شود) ممنوع است.در شرکت های شخصی مانند شرکت های تضامنی و نسبی مسئولیت شرکاء نامحدود و به تمام یا بخشی از تعهدات شرکت تسری دارد از اینرو باید نام شریک یا شرکایی که ضامن تعهدات یا بدهی شرکت خواهند بود مشخص باشد، ولی در شرکت های سرمایه ای که مسئولیت شرکاء محدود به سرمایه(میزان آورده) آن ها است و بیشتر از آن،هیچ تعهد یا مسئولیتی ندارند نباید اسم هیچ یک از شرکا قید گردد.چرا که در صورت درج نام یکی از شرکاء در اسم شرکت،شریک موصوف ضامن تلقی گردیده و ناخواسته مسئول تعهدات شرکت خواهد بود.
قانون تجارت در رابطه با نام  انواع شرکت های تجاری مقرراتی وضع کرده است که در ذیل به آن ها اشاره می کنیم.
به موجب ماده 116 قانون تجارت شرکت تضامنی تحت اسم مخصوصی تشکیل می شود.در اسم شرکت تضامنی باید عبارت"شرکت تضامنی" و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است،عبارتی از قبیل"و شرکا" یا "و برادران" قید شود.
در شرکت های سهامی عام،عبارت"شرکت سهامی عام" و در شرکت های سهامی خاص، عبارت"شرکت سهامی خاص" باید قبل یا بعد از نام شرکت و بدون فاصله با آن،به طور روشن و خوانا قید شود.می توان گفت که هر گاه مطابق مقررات عمل نشود و اسم شرکت بدون قید"سهامی عام" یا "سهامی خاص" باشد،شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا خواهد شد.
در نام شرکت مسئولیت محدود،حتما مسئولیت محدود باید ذکر گردد وگرنه در مقابل اشخاص ثالث تضامنی محسوب می گردد و تابع مقررات آن خواهد بود.نام شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد در غیر این صورت شریکی که نامش در اسم شرکت ذکر شده در حکم شریک ضامن خواهد بود(ماده 95 ق.ت)
نکات کلیدی و اساسی در رابطه با انتخاب نام شرکت:
*اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارایه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.
* به موجب دستورالعمل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،نام شرکت باید فارسی و ایرانی باشد.لذا،مرجع ثبت شرکت ها  از پذیرفتن نام های خارجی(مگر با اجازه وزارت مزبور) خودداری می نماید.
*جهت تعیین  اسم شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب است.
*قبلاَ به ثبت نرسیده باشد.
*در انتخاب نام شرکت حتماَ باید از اسم خاص استفاده شود.
(اسم خاص،اسمی است که تنها به یک فرد یا شی اشاره دارد و همه را شامل نمی شود)
اسم خاص به چهار دسته تقسیم می شود:
1-اسم مخصوص انسان ها(مانند کیانوش)
2-اسم مخصوص حیوان ها(مانند رخش)
3-اسم مخصوص مکان های مختلف جغرافیایی(مانند شیراز)
4-اسم مخصوص اشیایی که بیشتر از یکی نیستند.(مانند کوه نور)
*اسم شرکت نباید محدود کننده حوزه فعالیت شرکت باشد.
*اسم شرکت نباید لاتین باشد.
*برای انتخاب نام شرکت،نباید از کلمات کلیشه ای و خسته کننده استفاده کرد.
*نام پیشنهادی اشخاص حقوقی(انتخاب نام شرکت)در موارد زیر قابل تایید نمی باشد:
-نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارند.
-نام هایی که مخالف موازین شرعی،نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشند.
-نام یا نام اختصاری یا حروفی که رسماَ متعلق به دولت باشد از قبیل ایران،کشور،ناجا،مگر با ارائه مجوز از مقام صلاحیت دار دولتی.
-هنگامی که در یک نام پیشنهادی،ترکیبی از دو واژه فارسی،تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد،امکان ثبت آن وجود ندارد.
چنانچه تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع(نظیر ون،ین،ها و یا جمع مکسر)یا حذف آن باشد امکان ثبت آن وجود ندارد.
-چنانچه  نام شخصیت حقوقی به صورت مقید ثبت شده باشد امکان انتخاب نام جدید مشتق از آن به صورت مطلق برای شخصیت حقوقی دیگر وجود ندارد.
-واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند،پذیرفته نمی شوند.
-اضافه کردن کلمات توصیفی از قبیل اصل،نوین،برتر،برترین،نو به اسامی ثبت شده قبلی پذیرفته نمی شود.
-اضافه کردن اعداد به نام هایی که سابقه ثبت دارند پذیرفته نمی شود و در صورت استفاده اعداد در نام های جدید پیشنهادی باید نگارش آن ها به صورت حروفی باشد.
مهلت اعتبار نام تایید شده اشخاص حقوقی که منجر به ثبت و آگهی می گردند نامحدود است.در صورتیکه نام تایید شده شخص حقوقی در شرف تاسیس یا تغییر منجر به ثبت و آگهی نگردد صرفاَ سه ماه از تاریخ تایید نام اعتبار دارد.این مدت برای شرکت های سهامی عام،6 ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس می باشد


  • آخرین ویرایش:شنبه 28 دی 1398
نظرات()   
   

مالکیت صنعتی یکی از اثرهای اختیار قانونی مخترع نسبت به استفاده ی مالی از اختراع خود و نیز اختیار قانونی استفاده از علامت و یا اسم تجارتی و یا هر نوع امتیاز است. حقوق مالکیت صنعتی شامل اختراع،علامت تجاری،طرح حهای صنعتی،مدل های مصرفی،اسرار تجاری،نشان جغرافیایی،مدارهای یک پارچه و غیره می باشد.

این مقالات را نیز بخوانید:

- مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های سهامی خاص

- آدرس اداره ثبت شرکت ها در اصفهان

- مزایای تاسیس و ثبت شرکت چیست؟

امروزه مالکیت صنعتی،چه در حقوق داخلی و چه در سطح بین المللی،به علت الزامات بازرگانی بین المللی و روابط اقتصادی کشورها با یکدیگر،مورد حمایت جدی قرار گرفته و به مخترع مبتکر،و بالاخره به فرد خلاق امکان می دهد که به طور انحصاری از علامت یا اختراع خود استفاده کند و فرد متجاوز حقوق خود را از طریق حقوقی یا جزایی تحت تعقیب قانونی قرار دهد.(مواد 528 تا 530 ق.م.اسلامی-تعزیرات)
رواج علایم تجارتی و توسعه فروش اجناس تحت علایم تجارتی در تجارت بین المللی باعث گردید که کشورهای مختلف برای حفظ تولیدات خود و جلوگیری از تجاوز دیگران به حقوق تجار و صاحبان صنایع مقررات بین المللی وضع نمایند که علامت تجارتی نه تنها در کشور آن ها مصون از تعرض باشد بلکه در کلیه ممالک مورد حمایت قرار گیرد زیرا اجناس کارخانجات فقط در یک کشور به فروش نمی رود بلکه در تمام دنیا عرضه می شود و اگر کالای مورد یک علامتی مرغوبیت داشته باشد اشخاص به علامت مزبور عادت کرده و جنس مزبور را طلب می نمایند.چنانچه بنا شود که اشخاص دیگری اجناس تقلیدی که خصوصیات جنس اصلی را نداشته باشد به مشتریان بدهند اعتماد و اطمینان اشخاص از آن جنس سلب شده نه تنها سازندگان آن زیان می بینند بلکه مصرف کنندگان نیز فریب خورده و اشخاص شیاد و سود جو از شهرت علامتی سوء استفاده کرده و جنس بد را به جای جنس خوب تحویل می دهند.این موضوع مخصوصاَ درباره مواد دارویی و خوراکی و لوازم آرایش که با سلامتی و بهداشت جامعه ارتباط دارد فوق العاده خطرناک می باشد.از این جهت در پایان قرن نوزدهم اتحادیه ای برای حمایت مالکیت صنعتی بین چند دولت تشکیل گردید که به اتحادیه پاریس معروف است و امروزه اغلب دول به اتحادیه مزبور ملحق گردیده اند.دولت ایران نیز طبق قانون 14 اسفند ماه 1337 به این اتحادیه ملحق گردیده است.
در ایران برای نخستین بار در سال 1304 قانونی برای ثبت و حمایت علایم تجارتی و صنعتی تصویب گردید که بعداَ در سال 1310 مورد تجدید نظر قرار گرفت.علاوه بر قانون مزبور و آیین نامه اجرایی آن،ماده 249 قانون مجازات عمومی نیز مواردی را برای حمایت علایم تجاری ثبت شده پیش بینی نموده است.آیین نامه ای نیز در سال 1328 جهت ثبت اجباری علامت صنعتی برای بعضی از مواد دارویی و خوراکی و لوازم آرایش تصویب گردید.آیین نامه قانون ثبت علایم تجارتی که بدواَ در سال 1310 به تصویب رسیده بود در سال 1337 مورد تجدید نظر قرار گرفت.
در همین رابطه،اداره ثبت طرح های صنعتی به موجب شماره624/ 194000 -85/11/29سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوجود آمده است که وظیفه آن اجرای قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386 آئین نامه های اجرایی آن می باشد.به شرح ذیل است:
-اقدامات قانونی لازم نسبت به اعتراضات واصله و حسب مورد تبادل لوایح طرفین اعتراض و امضاء اخطاریه های مرتبط با پرونده های اعتراضی و تهیه گزارش و ارسال کمیسون ماده 170 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری مطابق با تشریفات پیش بینی شده در مقررات ذیربط
-امضاء پیش نویس ها،آگهی ها،گواهینامه ها و دفاتر ثبت طرح های صنعتی
-رسیدگی و امضاء آگهی های ابطال طرح های صنعتی حسب احکام صادره از مراجع قضایی طبق قوانین و آئین نامه های مربوطه
-بررسی و امضاء اخطارهای رفع نقص و رد درخواست های ثبت طرح های صنعتی
-طرح پیشنهادها و تدوین دستورالعمل های مربوط به ثبت طرح های صنعتی در ابعاد ملی با هماهنگی مقام مافوق جهت ارائه به سازمان.
-شرکت در کمیسیون ها،جلسات،سمینارها و کنفرانس ها به استناد مقررات و یا دستور صادره و اجرای تصمیمات متخذه حسب مورد و به تشخیص مقام مافوق.
-شرکت در کمیته های مشورتی و تخصصی جهت ایجاد وحدت رویه در انجام کارها
-بررسی و کنترل پرونده ها و اخطاریه های دادگاهی و همچنین لوایح تنظیمی و شرکت در جلسات دادگاه ها و دادسراها جهت پاسخ به سوالات مطروحه بنا به دعوت مقامات قضایی
-نظارت بر حسن جریان امور به منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات مورد عمل و راهنمایی،ارشاد کارکنان تحت سرپرستی در انجام امور محوله و ارائه گزارش های لازم
-تهیه و تنظیم گزارش های لازم جهت مقام مافوق و پاسخ به مکاتبات مراجع بین المللی در ارتباط با طرح های صنعتی
-اظهارنظر و اقدام نسبت به درخواست های ثبت تغییرات طرح های صنعتی،تجدید،انتقال و اجازه بهره برداری با توجه به قوانین و مقررات و آیین نامه اجرایی آن
-اظهارنظر نسبت به درخواست های ثبت طرح های صنعتی بر اساس قوانین و مقررات و معاهدات بین المللی و صدور دستور لازم در این مورد
-اجرای صحیح مقررات کنوانسون های بین المللی برای حمایت از مالکیت صنعتی
-تصحیح اشتباهات اداری موضوع ماده 176 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری
-انجام مکاتبات لازم و پاسخ به استعلامات مراجع مختلف
-تایید مدارک مربوط به طرح های صنعتی جهت ارائه به مراجع ذیربط
-بررسی و تعیین حق الثبت طرح های صنعتی و تعیین حق الثبت تجدید و تغییرات آن حسب مقررات و آئین نامه اجرایی
-انجام سایر امور مرتبط با وظایف واحد که از طرف مقام مافوق ارجاع می گردد.


  • آخرین ویرایش:شنبه 28 دی 1398
نظرات()   
   


 
ماده 141 قانون تجارت در تعریف شرکت های مختلط غیرسهامی چنین مقرر می دارد :
" شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوصی بیم یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک بامسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک بامسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط ) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود ".
اداره امور شرکت مختلط غیرسهامی به عهده شریک یا شرکا ضامن بوده و قلمرو اختیارات آنان از مقررات شرکت تضامنی تبعیت می نماید. به این ترتیب شریک ضامن مسئول تادیه قروضی است که شرکت مختلط غیرسهامی بر اثر فعالیت خود به دیگران پیدا می نماید.

وضعیت حقوقی شرکای بامسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی
شریک بامسئولیت محدود مانند شریک ضامن، حقی در شرکت دارد که به سهم الشرکه تعبیر می شود. این حق نمی تواند به صورت سهم صادر شود ( ماده 141 ق. ت ) . شریک بامسئولیت محدود نمی تواند بدون رضایت دیگر شرکا، سهم الشرکه خود را به اشخاص ثالث انتقال دهد. ( ماده 148 ق. ت ) ، اما می تواند آن را به شرکای دیگر منتقل کند. هر گاه، شریکی بدون رضایت سایر شرکا سهم الشرکه خود را به شخص ثالثی واگذار کند، شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت ( حق اداره داخلی آن ) ونه حق نظارت بر امور شرکت را دارد. ( ماده 149 ق. ت ) گذاشتن هر شرط خلاف این قاعده در اساسنامه یا شرکتنامه شرکت، باطل و بلااثر است.
هر گاه نام شریک بامسئولیت محدود در اسم شرکت مختلط غیرسهامی گنجانده شود، شریک مزبور در مقابل طلبکاران مسئولیت تضامنی خواهد داشت. در راستای همین قاعده است که ماده 150 قانون تجارت مقرر کرده است : " در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیرسهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد، شریک بامسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود، مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته اند ".
همان طور که می دانیم ، شریک بامسئولیت محدود در مورد آورده ای که به شرکت آورده و یا تعهد کرده است به شرکت بیاورد، مسئول پرداخت طلب طلبکاران شرکت است ( ماده 141 ق. ت ) در راستای همین قاعده، قانون گذار مقرراتی وضع کرده که شریک بامسئولیت را از این باز دارد که به زیان طلبکاران آنچه را که تعهد کرده به شرکت نیاورد ( ماده 152 ق. ت ) یا بدون آنکه سودی وجود داشته باشد سود دریافت کند و به عبارتی از سرمایه برداشت کند ( ماده 154 ق. ت ) و یا سرمایه خود را بدون ثبت تقلیل دهد ( ماده 153 ق. ت ) در تمام این موارد، اگر شرکت قادر به پرداخت دیون خود نباشد، طلبکاران می توانند آنچه را نتوانسته اند از خود شرکت مطالبه کنند، مستقیماَ از شریک یا شرکای بامسئولیت محدود در حدود سرمایه اولیه تعهد شده یا ثبت شده توسط آنان ، مطالبه کنند.
هر کس به عنوان شریک بامسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی وارد شود، تا حدود میزان سهم الشرکه مسئول پرداخت دیون شرکت قبل از ورود نیز خواهد بود، خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد. پیش بینی هر شرطی برخلاف این ترتیب میان شرکا ( در شرکتنامه یا اساسنامه یا به طریق دیگر ) ، در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن است ( ماده 155 ق. ت ) ؛ بنابراین ، هر اقدامی که قبل از ورود شریک بامسئولیت جدید در جهت بازپس گرفتن سهم الشرکه، پرداخت نکردن آن، یا تقلیل آن توسط شریک انتقال دهنده انجام گیرد، به پای شریک جدید گذاشته خواهد شد و او باید پاسخگوی مطالبات طلبکاران شرکت باشد.
سهم الشرکه شرکای بامسئولیت محدود، مانند سهم الشرکه شرکای ضامن ، جزء دارایی شرکت است و بنابراین وثیقه پرداخت طلب طلبکاران است و در نتیجه هر گاه شرکت ورشکسته شود، بین طلبکاران شرکت تقسیم می شود ( ماده 156 ق. ت ) طلبکاران شریک، نسبت به دارایی شرکت حقی ندارند؛ زیرا دارایی شرکت به خود شرکت اختصاص دارد و وثیقه طلب طلبکاران شرکت است نه طلبکاران شرکا؛ اما در صورت ورشکستگی شریک بامسئولیت محدود ، خود شرکت یا طلبکاران آن با طلبکاران شخصی شریک مزبور متساوی الحقوق خواهند بود ( ماده 158 ق. ت ) قاعده اخیر زمانی مصداق می یابد که شریک بامسئولیت محدود ، به سبب پرداخت نکردن آنچه تعهد کرده به شرکت بیاورد، یا به علت تقلیل سهم الشرکه خود در شرکت بدون ثبت، یا دریافت سود موهوم ، حسب مورد به خود شرکت یا طلبکاران شرکت بدهکار شود، هر گاه به طریق اخیر بدهکار نباشد، سهم الشرکه او، مطابق ماده 156 قانون تجارت فقط به طلبکاران شرکت پرداخت خواهد شد. " مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک بامسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی شود ". ( ماده 161 ق. ت )
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره تخصصی با ما تماس حاصل فرمایید.


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 18 دی 1398
نظرات()   
   
چهارشنبه 18 دی 1398  10:51 ق.ظ


 
به موجب ماده ( 116 ) قانون تجارت " شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود ". اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد؛ هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت هستند. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد؛ در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود. و یا به عبارت دیگر :
" شرکت تضامنی شرکتی است که مسئولیت شرکاء در آن محدود به سرمایه نیست بلکه چون به اعتبار شخصیت شرکاء تشکیل می شود، مسئولیت نامحدود است و شرکاء مسئول کلیه قروض و تعهدات شرکت، علاوه بر سرمایه می باشند ". شرکت تضامنی از حیث اعتبار در راس تمام شرکت های تجاری قرار دارد و بیشتر بین اقربا و نزدیکان تشکیل می شود.
همان طور که می دانیم برای سازماندهی شرکت تضامنی، شرکا باید یک یا چند مدیر برای اداره شرکت انتخاب کنند. مدیر مزبور ممکن است غیر از شرکاء بوده و از خارج انتخاب شود.( ماده 120 ق.ت ) در صورتی که مدیران از بین شرکا بدون قید در اساسنامه انتخاب شده باشند ، با توجه به شرایط اساسنامه یا به اتفاق آراء سایر شرکاء قابل عزل می باشند.مدیر غیر شریک با شرایط پیش بینی شده در اساسنامه و در غیر این صورت با تصمیم اکثریت شرکاء معزول می شود.
در صورتی که عزل مدیری بدون دلیل موجه باشد،مدیر معزول حق مطالبه ضرر و زیان را از شرکت خواهد داشت.
- مدیر یا مدیران مندرج در شرکتنامه قابل عزل نمی باشند و حق استعفاء نیز ندارند، مگر با توافق کلیه شرکاء شرکت تضامنی
- در صورتی که مدیر یا مدیران در اساسنامه انتخاب شده باشند، ممکن است طبق اساسنامه نسبت به تغییر مدیر یا مدیران مذکور عمل شود.
- اگر مدیر یا مدیران در شرکتنامه یا اساسنامه انتخاب نشده،ولی انتخاب آنان بعداَ صورت گرفته باشد،در این صورت شرکاء می توانند مدیر یا مدیران فوق را معزول نمایند.بدیهی است مدیر یا مدیران حق اسعفاء خواهند داشت.

نقش شرکا در اداره شرکت تضامنی
از آن جا که قانون گذار، در قانون تجارت، برای نظارت بر کار مدیران نهاد نظارتی – مانند بازرس – پیش بینی خاصی نکرده، اختیار نظارت به عهده خود شرکاست و می تواند در شرکتنامه یا ااساسنامه پیش بینی شود.
یکی از حقوق اساسی شرکا، حق اطلاع یافتن از اداره امور شرکت توسط مدیران است. آنان حق دارند اسناد و مدارک و حساب های شرکت را شخصاَ مطالعه و بررسی کنند یا وکیل و کارشناس را به این کار بگمارند. البته، در این خصوص شرکا باید مصلحت شرکت را مراعات کنند و کاری نکنند که به شرکت زیان وارد شود.
شرکتنامه یا اساسنامه می تواند حق وسیع کنترل اعمال مدیر توسط شرکا را پیش بینی کند. حق دیگری که برای شرکا می توان قائل شد، حق خروج از شرکت است. البته، در این مورد باید بین فرضی که شریک اراده می کند از شرکت خارج شود و می خواهد سهم الشرکه خود را به اشخاص ثالث واگذار کند – که باید با رضایت کلیه شرکا باشد – با فرضی که یکی از شرکا فوت می کند و شریک یا شرکای دیگر می خواهند به حیات شرکت خاتمه دهند تفاوت گذاشت. ( ماده 139 ق. ت )
هر یک از شرکا، یک رای دارد و تصمیمات باید به اتفاق آرا باشد، مگر آنکه اساسنامه یا شرکتنامه خلاف آن را پیش بینی کرده باشد. تصمیمات شرکت، لازم نیست در مجمع خاصی باشد و می تواند از طریق مکاتبه نیز انجام شود. شرکا، در واقع می توانند به ترتیبی که برای تصمیم گیری مناسب می بینند، پیش بینی کنند.
شرکا می توانند شخصاَ در جلسات احتمالی حاضر شوند یا نماینده بفرستند.
شرکا حق دارند هر جا که مدیر یا مدیران از اختیارات خود خارج شده باشند، اعمال آن ها را تنفیذ نکنند . این تنفیذ، جز در صورتی که در اساسنامه یا شرکتنامه به ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد، باید به اتفاق آرا باشد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره تخصصی با ما تماس حاصل فرمایید.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic