به طور کلی نمایندگان تجاری را می توان به دو نوع تقسیم نمود، نمایندگان تجاری غیر مستقل و نمایندگان تجاری  مستقل
الف) نمایندگان تجاری غیر مستقل
نمایندگان تجاری غیر مستقل کسانی هستند که به نام صاحب تجارت خانه عمل می کنند و کلیه امور را به نام و به حساب آمر خود انجام می دهند.

1- نماندگان تجاری شرکت های تجاری
در شرکت های تجاری این نمایندگان کسانی هستند که نماینده شخص حقوقی می باشند و حقوق و وظایف و اختیارات آن ها طبق قانون و اساسنامه و مقررات داخلی شرکت تعیین می شود. هیچ کدام از این نمایندگان سمت تاجر ندارند، بلکه به عنوان نماینده شرکت ، عملیات تجاری انجام می دهند. به عبارت دیگر ، نمایندگان شرکت های تجاری عبارتند از : مدیران شرکت که از طرف ارکان شرکت به مدیریت تعیین می شوند.

2- نمایندگان تجاری موسسات تجاری
موسسات تجاری در صورتی که به صورت شرکت نباشند، شخصیت حقوقی نداشته و کلیه کارهای تجارتخانه به نام صاحب تجارتخانه انجام می گیرد. صاحب تجارتخانه در صورتی که نتواند شخصاَ کلیه امور تجارتخانه را انجام دهد ، ناچار است از طرف خود نمایندگانی تعیین کند که تمام یا قسمتی از امور تجارتخانه را انجام دهند. این نمایندگان تاجر محسوب نمی شوند ، زیرا نتیجه کار آن ها مربوط به صاحب تجارتخانه است. مهم ترین این نمایندگان قائم مقام تجاری می باشد. طبق ماده 539 قانون تجارت ، " قائم مقام تجاری کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام آور است . سمت مزبور ممکن است کتباَ داده شود یا عملاَ".

ب) نمایندگان تجاری مستقل
قانون تجارت راجع به نمایندگان تجاری که مستقلاَ کار می کنند، ساکت است. در صورتی که نمایندگان تجاری مستقل برای فروش محصولات کارخانجات مخصوصاَ در کشور دیگر اهمیت زیادی پیدا کرده اند. در بعضی از کشورها مقدراتی برای تامین حقوق آنان در نظر گرفته شده است .
نماینده تجاری را نباید با دلال و حق العمل کار اشتباه نمود زیرا دلال اصولاَ طرف معامله واقع نمی شود و شخصاَ جیزی را خریداری نمی کند و حق العمل کار نیز گرچه به نام خودش عمل می کند ، ولی به حساب آمر معامله را انجام می دهد.
نماینده تجاری معمولاَ اجناس را شخصاَ سفارش می دهد و می خرد و بعداَ به نام و به حساب خود ، آن ها را به فروش می رساند. فقط با داشتن نمایندگی حق انحصاری غروش اجناس را برای خود محفوظ می دارد .
لازم به ذکر است ، نمایندگان مستقل یک نوع وکالت از طرف صاحب کار خود دارد ، ولی فقط در حدود قرارداد نمایندگی و در حدود تعهداتی که صاحب کار در مقابل آن ها دارد ، می تواند تعهداتی را بر عهده گیرد. 


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

ارکان شرکت تعاونی یعنی ارکانی که در پیشبرد فعالیت ها و اهداف شرکت های تعاونی در کنار یکدیگر قرار می گیرند و موجب می گردد که شرکت تعاونی به نحو مطلوب تصمیم گیری ، اداره و نظارت گردد که مطابق ماده 29 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ارکان شرکت های تعاونی را به سه مورد تقسیم نموده است :
1. مجمع عمومی

2. هیات مدیره
3. بازرس یا بازرسان
مجمع عمومی به صورت مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود.
- مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی عبارت است از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار آن ها که برای تصمیمات جاری سالانه شرکت در محل معین گرد هم می آیند.
- مجمع عمومی فوق العاده
مجمع عمومی فوق العاده عبارت است از اجتماع اعضاء تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار برای تصمیمات فوق العاده شرکت

    زمان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

موقع معینی برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده در قانون پیش بینی نشده است؛ لذا فقط در صورت لزوم برای دعوت و برگزاری آن اقدام می شود؛ یعنی هنگامی که تصمیم گیری درباره موضوعاتی مطرح باشد که در حیطه وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است. این موضوعات عبارت اند از : تغییر مواد اساسنامه ، عزل یا قبول استعفای هیئت مدیره ، ادغام و انحلال شرکت تعاونی، که تصمیم گیری در مورد آن ها به موجب ماده 35 قانون بخش تعاونی، بر عهده مجمع عمومی فوق العاده گذاشته شده است.

    نصاب لازم برای رسمیت جلسه مجمع عمومی فوق العاده

برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده می توان در سه نوبت از اعضا دعوت کرد. نصاب لازم برای رسمیت جلسات این مجمع با استفاده از قانون بخش تعاونی، به شرح ذیل است :
نوبت اول. در دعوت نوبت اول، رسمیت جلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضا یا وکلا و نمایندگان تام الاختیار آنان به دست می آید. از آنجا که هر عضو شرکت تعاونی بدون در نظر گرفتن میزان سهام ، فقط دارای یک رای است ، می توان گفت که جلسه مجمع عمومی فوق العاده در دعوت نوبت اول به شرطی رسمیت می یابد که از کل رای دهندگان – که برابر با تعداد اعضای شرکت تعاونی است – دست کم دو ثلث آنان، اصالتاَ یا وکالتاَ و به نمایندگی در جلسه حضور داشته باشند.
نوبت دوم . اگر در دعوت اول به علت حاصل نشدن نصاب لازم، جلسه مجمع تشکیل نشود، یک بار دیگر برای برگزاری آن از اعضا دعوت می شود. آگهی دعوت دوم باید با همان دستور جلسه، حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ تشکیل نشدن جلسه دعوت اول منتشر شود. رسمیت جلسه در این دعوت وقتی حاصل می شود که حداقل نصف به علاوه یک اعضا یا وکلا و نمایندگان تام الاختیار آن ها در آن حاضر باشند.
نوبت سوم . چنانچه در دعوت دوم نیز جلسه عمومی فوق العاده به علت رسمیت نیافتن تشکیل نشود، برای بار سوم با انتشار آگهی به شرح و ترتیب نوبت دوم از اعضا دعوت می شود. جلسه مجمع عمومی فوق العاده در دعوت نوبت سوم با حضور هر تعداد شرکت کننده رسمی خواهد بود.
چون دعوت چهارمی برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده پیش بینی نشده است ؛ لذا دعوت نوبت سوم آخرین دعوت برای تشکیل این مجمع است. با آنکه مقررات خاصی در خصوص تشکیل نشدن مجمع عمومی فوق العاده وجود ندارد ، می توان گفت هر ذی نفعی می تواند رسیدگی به موضوع و انجام اقدامات مقتضی را از وزارت تعاون درخواست کند.

    اکثریت لازم برای تصمیم گیری در مجمع عمومی فوق العاده

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت سه چهارم آرای حاضر در جلسه اتخاذ می شود. همان طور که می دانیم اکثریت بر سه نوع است : اکثریت مطلق، اکثریت نسبی و اکثریت خاص؛ اکثریت سه چهارم آرای حاضر در جبسه که برای اتخاذ تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مناط اعتبار است ، از انواع اکثریت خاص محسوب می شود.
برای تکمیل بحث یادآوری می کنیم که :
1. صورت جلسه مجامع عمومی، اعم از عادی و فوق العاده و تصمیمات اتخاذ شده در آن ها را منشی مجمع در دفتر مخصوص ثبت می کند و رئیس ، منشی و ناظران جلسه آن را امضا می کنند؛ رئیس جلسه رونوشت آن را به هیئت مدیره ابلاغ می کند ؛ و نسخه ای از آن نیز به وزارت تعاون ارسال می شود . صورت جلسات مجامع عمومی از جمله اسناد شرکت است و باید محفوظ بماند. همچنین لازم است تصمیمات مجمع به منابعی که در شرکت سرمایه گذاری یا مشارکت کرده اند اطلاع داده شود.
2. ممکن است جلسه مجمع عمومی عادی یا فوق العاده راس ساعت مقرر رسمیت پیدا نکند، در این حالت مقام دعوت کننده مجمع باید برگزاری جلسه را حداقل به مدت 30 دقیقه به تاخیر اندازد و در صورتی که باز هم نصاب لازم حاصل نشود صورت جلسه ای دایر بر رسمیت تیافتن جلسه تهیه کند و به امضای حاضران برسد. چنین صورت جلسه ای را " صورت جلسه منفی " می نامند.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 24 مرداد 1397
نظرات()   
   

شرکت های تجاری که پس از تشکیل با ثبت، حیات پیدا کرده اند و در قالب شخصیت حقوقی مبادرت تجاری نموده اند به روش های ذیل پایان می یابند :
1- فسخ شرکت های تجاری
2- بطلان شرکت تجاری
در این مقاله به تشریح فسخ شرکت های تجاری می پردازیم.

    فسخ شرکت های تجاری

فسخ در لغت به معنای باطل کردن، نقض کردن ، برهم زدن معامله ، باطل کردن پیمان یا بیع است. فسخ در اصطلاح حقوقی از معنای لغوی خود فاصله زیادی ندارد و حقوقدانان آن را برهم زدن معاملات و عقود می دانند. قانون مدنی اگرچه مبحث پنجم خود را در باب عقود معینه به خیارات اختصاص داده و مبنای فسخ را خیارات دانسته است ولی در سایر مواد خود حتی در عقود عهدی هم از کلمه فسخ استفاده نموده و صاحب حق را مجاز به استفاده از حق فسخ دانسته است. این سوال مطرح است که آیا موضوع فسخ در مورد شرکت های تجاری قابل فرض است یا خیر ؟ چنانچه گفته شد مبنای حیات شرکت بر دو پایه اصلی و اساسی مورد بحث است و به همین تناسب پایان پیش بینی شده است.

    حالت اول : فسخ بر مبنای نظریه قراردادی شرکت ( پیش از ثبت )

مبنای اول تشکیل شرکت، قراردادی بود که موسسین و شرکاء پیش از به ثبت رساندن شرکت به آن متعهد و پایبند می گردیدند. در این قرارداد شرکاء متعهد می گردیدند تا با حاضر نمودن سرمایه های خود نسبت به تشکیل و ثبت یکی از انواع شرکت های تجاری مبادرت نمایند. این گونه قرارداد ها از جمله عقود عهدی هستند که دارای آثار و تبعات مختص به خود می باشند. مطابق ماده 239 قانون مدنی هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. بنابراین اگر برخی افراد توافق نمایند که آورده های خود را بر اساس مقررات شرکت مورد نظر خود حاضر نمایند و پس از انجام تشریفات شرکتی را تشکیل یا ثبت نمایند به یک عقد واقعی رسیده اند یا به عبارتی شرکاء تجاری محسوب می گردند اگرچه هنوز به معاملات تجاری نپرداخته اند . از آثار این عقد لازم الاجرا بودن برای طرفین عقد است یعنی طرفین عقد باید تعهداتی که بر آن ها تحمیل شده است را اجرا کنند حال اگر برخی از طرفین عقد از توافقی که نموده اند پشیمان شوند سایر طرفین می توانند الزام آن ها را از طریق حاکم شرع یا محاکم قضایی مطالبه کنند و در حقوقی که الزام آن ها در انجام تعهد به وسیله ایشان یا دیگری میسر نباشد برای آن ها حق فسخ ایجاد می شود که این دو حالت دارد. حالت اول : اگر عدم انجام تعهد پیش از حاضر کردن آورده یا به عبارتی قبل از تشکیل شرکت باشد فسخ آن ها تابع قواعد عمومی قراردادها است. حالت دوم : اگر عدم انجام تعهدات پس از تشکیل شرکت و پیش از به ثبت رساندن شرکت باشد تابع قانون تجارت است.

    حالت دوم : فسخ بر مبنای نظریه سازمانی بودن شرکت ( بعد از ثبت شرکت )

نظریه دیگر در مبانی ایجاد شرکت نظریه سازمانی بودن شرکت است یعنی ایجاد شخصیت حقوقی بین شرکاء که نظریه اکثریت بر اقلیت تحمیل می شود و این نظریه با ثبت شرکت تحقق پیدا می کند. با توجه به بحث قبل که پیش از ثبت شرکت تجاری، فسخ شرکت میسر بود آیا پس از ثبت شرکت که قوانین جاری بر آن حاکم گردیده می توان قواعد عمومی فسخ را در مورد شرکت ثبت شده هم جاری نمود ؟ پاسخ این است که به طور کلی نمی توان قواعد عمومی فسخ را در مورد همه شرکت های ثبت شده اعمال نمود مگر در قانون تجارت که مقررات آن بر شرکت های ثبت شده حاکمیت دارد، فسخ را مجاز دانسته باشد.
به طور کلی از جهت قابل فسخ بودن یا نبودن، شرکت ها به دو دسته می باشند :
1) شرکت هایی که از جانب هر یک از شرکاء قابل فسخ اند. البته می توان در اساسنامه شرکت این حق را از شرکاء سلب کرد مانند شرکت های تضامنی، تسبی و مختلط سهامی .
2) شرکت هایی که هیچ مقرره ای برای امکان فسخ شرکت از جانب یکی از شرکاء برای آن ها پیش بینی نشده است مانند شرکت های سهامی ، تعاونی ، بامسئولیت محدود و مختلط سهامی.
چنانچه ماده 137 قانون تجارت درباره شرکت های شخص به موضوع فسخ اشاره نموده است :
" فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد. تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ کتباَ به شرکاء اعلام شود. اگر موافق باشد اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه ی سالیانه به عمل می آید ". 


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

مقدمه:
آنچه امروز بعنوان حقوق و قانون و مقررات کار مطرح است ریشه در جریانات و تحولات انقلاب صنعتی دارد. قانون کار کشور جمهوری اسلامی ایران بعنوان نظام دهنده روابط انسانی کار، در راستای عدالت اجتماعی و در تعقیب اهداف عالیه اسلام و تعالیم انسان ساز آن و با بهره گیری از نظرات دانشمندان و علماء و فقهاء و اساتید و متخصصین  و کارشناسان حقوق کار و حقوق بین الملل کار (مقاله نامه ها و توصیه نامه ها و ...) از یک طرف و تجربه نزدیک به 50 سال از اجرای مقررات حاکم بر روابط کار کشورمان و نیاز جامعه انقلاب اسلامی پس از طی فراز و نشیب های بسیار که پیش از ده سال بطول انجامید بگونه ای تدوین یافته، تا زمینه های دستیابی به عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی را همزمان فراهم سازد.
قانون کار جمهوری اسلامی ایران(مصوب 1369) ضمن پایه گذاری براساس ارزش های انقلاب و با توجه به تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بین المللی، کاستی های قوانین قبلی را برطرف نموده و تا حد وسیعی به مسائل قابل پیش بینی آینده پاسخ می دهد.

منابع و مآخذ حقوق کار که به استناد آنها در مراجع مختلف اتخاذ تصمیم می شود عبارتند از:
1-قانون اساسی.
2- قانون کار.
3- آئین نامه ها و مصوبات مبتنی بر قوانین کار.
4- پیمانهای بین المللی کار.
5- قراردادهای دوجانبه یا چند جانبه بین کشورها.
از آنجا که بسیاری از اختلافات در محیط های کار که سبب تضییع وقت و سرمایه کشور می گردد ناشی از عدم آگاهی است لذا با انتخاب مواد و تبصره هائی چند از متن قانون کار که در ارتباط با مسئولیت های مدیران و کارفرمایان است، مطالب این فصل بمنظور روشنگری مدیران از تکالیف و وظایف خود در ارتباط با قانون کار جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده است. ضمن آنکه در این قانون برای کارفرمایان متخلف مجازات های زندان، جریمه نقدی و توقیف اموال( در صورت عدم اجرای آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف) پیش بینی گردیده است.

ماده171- متخلفان از تکالیف مقرر در قانون کار حسب مورد، مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد.
در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات های مندرج در این فصل نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.
ماده185- رسیدگی به جرائم مذکور در مواد 171 تا 184 قانون کار، در صلاحیت دادگاه های کیفری دادگستری است، رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.
ماده 184- در کلیۀ مواردی که تخلف از ناحیۀ اشخاص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود، ولی مسئولیت جزائی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیرعامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر دربارۀ مسئولین مذکور اجراء خواهد شد.
ماده 172- کار اجباری با توجه به ماده 6 این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر حقوق مزد روزانه محکوم خواهد شد. هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طرف یک موسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازات های فوق محکوم و مشترکا مسئول پرداخ اجرت المثل خواهند بود مگر آ«که مسبب اقوی از مباشر باشد، که در این صورت مسبب شخصاً مسئول است.
تبصره ـ چنانچه چند نفر به طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.
ماده6- براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همۀ افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
ماده 177- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 88-89(قسمت اول ماده) و 90 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف به تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد به حبس از 91 تا 120 روز و یا جریمه نقدی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
1-در کارگاههای تا 10 نفر، 300 تا 600 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
2- در کارگاههای 11 تا 100 نفر، 500 تا 1000 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
3- در کارگاه های 1000 نفر به بالا، 800 تا 1500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
در صورت تکرار تخلف، متخلفان به حبس از 121 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.
ماده 87- اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه های موجود را توسعه دهند مکلفند بدواً برنامه کار و نقشه های ساختمانی و طرح های مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار برای اظهار نظر و تأیید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یکماه اعلام نماید بهره برداری از کارگاه های مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظت و بهداشتی خواهد بود.
ماده89- کارفرمایان مکلفند پیش از بهره برداری از ماشینها، دستگاه ها، ابزار و لوازمی که آزمایش آنها مطابق آئین نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده است آزمایش های لازم را توسط آزمایشگاه ها و مراکز مورد تأیید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و یک نسخه از آنها را برای اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.
ماده90- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسائل را حسب مورد همراه با نمونه های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تأیید، به ساخت یا وارد کردن این وسائل اقدام نمایند.
ماده 176- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 52-61-75-77-79-83-84 و 91 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف با تأدیه حقوق کارگر یا هر دو، در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

1- برای تا10 نفر، 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
2- برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. در صورت تکرار تخلفف متخلفان مذکور به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.
ماده159- رأی هیأت های تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رأی مزبور اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را کتباً به هیأت حل اختلاف تقدیم می نماید رأی هیأت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات اعضای هیأت بایستی در پرونده درج شود.
ماده181- کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است، به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می گردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.
ماده182- کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده 192 این قانون از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری نمایند، علاوه بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمۀ نقدی از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.
ماده 192- کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را طبق آئین نامه ای که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد، تهیه و تسلیم نمایند.
ماده 183- کارفرمایانی که برخلاف مفاد مادۀ 148 این قانون از بیمه نمودن کارگران خود، خودداری نمایند، علاوه بر تأدیه کلیۀ حقوق متعلق به کارگر(سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.
ماده 148- کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.
ماده 174- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 38-45-59 و تبصرۀ مادۀ 41، برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
1-برای تا 10نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
2- برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100نفر، 2 تا 5 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
ماده38- برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.
ماده45- کارفرما فقط در موارد ذیل می تواند از مزد کارگر برداشت نماید.
الف ـ موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد.
ب ـ هنگامی که کارفرما بعنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد.
ج ـ اقساط وام هائی که کارفرما به کارگر داده است، طبق ضوابط مربوطه.
د ـ چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد.
هـ ـ مال الاجاره خانه سازمانی(که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است).
در صورتیکه اجاره ای باشد، با توافق طرفین تعیین می گردد.
و ـ وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.
تبصره ـ هنگام دریافت وام مذکور در بند «ج» با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداخت تعیین گردد.
ماده59- در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است:
الف ـ موافقت کارگر
ب ـ پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی.
تبصره ـ ساعات کاری اضافی ارجاعی به کارگران نباید از 4 ساعت در روز تجاوز نماید. (مگر در موارد استثنائی با توافق طرفین).
تبصره ماده 41- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه ما به التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشد.
ماده 173- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 149-151-152-153-154-155 و قسمت دوم ماده 78، علاوه بر رفع تخلف در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در کارگاه های کمتر از 100 نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد و به ازای هر صد نفر کارگر اضافی در کارگاه، 10 برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد.
ماده 149- کارفرمایان مکلفند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونیها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه های شخصی مناسب، همکاری لازم را بنماید و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می باشند.
تبصره1 ـ دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاههای ذیربط همکاری لازم را بنماید.
تبصره2ـ نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه های دولتی و نوع کارگاه های بزرگ مشمول این ماده طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 151- در کارگاه هائی که برای مدت محدود، به منظور انجام کاری معین(راه سازی و مانند آن) دور از مناطق مسکونی ایجاد می شوند، کارفرمایان موظفند سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت(صبحانه، نهار و شام) برای کارگران خود فراهم نمایند، که حداقل یک وعده آن باید غذای گرم باشد. در این قبیل کارگاه ها به اقتضای فصل، محل  مدت کار، باید خوابگاه مناسبی نیز برای کارگران ایجاد شود.
ماده 152- در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد.
ماده 153- کارفرمایان مکلفند برای ایجاد و اداره امور شرکتهای تعاونی کارگران کارگاه خود، تسهیلات لازم را از قبیل محل، وسایل کار و امثال اینها فراهم نمایند.
تبصره ـ دستورالعمل های مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ماده 154-  کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور، محل مناسب برای استفاده کارگران در رشته های مختلف ورزشی ایجاد نمایند.
تبصره ـ آئین نامه نحوه ایجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنین مدت شرکت کارگزاران در مسابقات قهرمانی ورزشی یا هنری و ساعات متعارف تمرین، توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 155- کلیۀ کارگاه ها موظفند بر حسب اعلام وزارت کار و امور اجتماعی و با نظارت این وزارت وسازمان های مسئول در امر سواد آموزی بزرگسالان، به ایجاد کلاسهای سواد آموزی بپردازند. ضوابط نحوه اجرای این تکلیف، چگونگی تشکیل کلاس، شرکت کارگزاران در کلاس، انتخاب آموزش یاران و سایر موارد آن مشترکاً توسط وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سواد آموزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ـ شرط ورود کارگران به دوره های مراکز کارآموزی، حداقل داشتن گواهینامه نهضت سواد آموزی یا معادل آن است.
ماده78- در کارگاه هائی که دارای کارگران زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک، پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد. این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب می شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان(از قبیل شیرخوارگاه، مهدکودک و ...) را ایجاد نماید.
تبصره ـ آئین نامه اجرائی، ضوابط تأسیس و اداره شیرخوارگاه و مهدکودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از تصویب وزیر کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء گذاشته می شود.
ماده 175- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 78(قسمت اول) 80-81-82-92 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف به تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
1-برای تا 10 نفر، 30 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
2- برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 10 تا 30 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر،
3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به 1/1 تا 5/1 برابر حداکثر جرایم نقدی فوق و یا به حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم خواهند شد.
ماده 80- کارگری که سنش بین 15 تا 18 سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تأمین اجتماعی مورد آزمایش های پزشکی قرار گیرد.
ماده 81- آزمایشهای پزشکی کارگر نوجوان حداقل باید سالی یکبار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد، پزشک درباره تناسب نوع کار با توانائی کارگر نوجوان اظهار نظر می کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد.
ماده 82- ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معموملی کارگران است. ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد.
ماده 92- کلیه واحد های موضوع ماده 85 این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و آزمایش های لازم را بعمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.
تبصره1- چنانچه با تشخیص پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد، کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را براساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی، در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند.
تبصره2- در صورت مشاهده چنین بیمارانی، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تأیید مجدد شرایط فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار خواهد بود.
ماده52- در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نماید.
تبصره – کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.
ماده 61- ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان آور انجام می دهند ممنوع است.
ماده 75- انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ماده77- در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تأمین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسر حق السعی کار مناسب تر و سبک تری به او ارجاع می نماید.
ماده79- به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است.
ماده83- ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است.
ماده 91- کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نماید. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهدارای از وسائل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل های مربوطه کارگاه می باشند.
ماده178- هرکس، شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکلهای کارگری یا کارفرمایی نماید، یا مانع از عضویت آنها در تشکل های مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکلهای قانونی و انجام وظایف قانونی آنها جلوگیری نماید، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از 91 روز تا 120 روز و یا هر دو محکوم خواهد شد.
ماده 179- کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و مأموران بهداشت کار به کارگاه های مشمول این قانون گردند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خودداری کنند، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از 100 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و در صورت تکرار به حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم خواهند شد..
ماده180- کارفرمایانی که برخلاف مفاد مادۀ 159 این قانون از اجرای بموقع آراء قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند، علاوه بر اجرای آراء مذکور، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از 20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.


  • آخرین ویرایش:پنجشنبه 18 مرداد 1397
نظرات()   
   

تجار سه دسته تکلیف عمده دارند که عبارتند از :
1- تنظیم دفاتر تجاری
2- ثبت نام در دفتر ثبت تجاری

3- اعلام ورشکستگی
تنظیم دفاتر تجاری و ضمانت اجراء فقدان یا نقص آن ذیلاَ مورد مطالعه واقع می شوند.

    تنظیم دفاتر تجاری

دفاتر تجاری، دفاتری هستند که بنا بر ماده 6 ق. ت ، تجار به استثناء کسبه جزء ملزم اند که آن ها را داشته باشند و معاملات خود را در آن ها یادداشت نمایند. این دفاتر عبارتند از :
1- دفتر روزنامه : دفتری که تاجر، معاملات ، واردات ، صادرات ، معاملات اسناد تجاری، مطالبات ، دیون و وجوهی را که برای مصارف شخصی اش برداشت می کند، به صورت روزانه در آن ذکر می کند. ( ماده 7 ق. ت )
2- دفتر کل : دفتری که تاجر لااقل هفته ای یک بار کلیه معاملات دفتر روزنامه را استخراج می کند و انواع آن را جدا کرده و در صفحه مخصوصی از آن دفتر به طور خلاصه می نویسد. ( ماده 8 ق. ت )
3- دفتر دارایی : دفتری که تاجر هر ساله صورت دارایی منقوب و غیرمنقول و مطالبات و دیون سال گذشته خود را تا 15 فروردین سال بعد در آن ذکر و امضاء می نماید. .به عبارت دیگر این دفتر نوعی ترازنامه است که در آن دیون و مطالبات و اموال شخص ذکر می گردد. ( ماده 9 ق. ت )
4- دفتر کپیه : دفتری که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های صادره خود را به ترتیب تاریخ ذکر کند، این دفتر نیاز به امضاء نماینده ثبت ندارد. ( ماده 10 و 11 ق. ت )
– تاجر علاوه بر تنظیم دفتر کپیه، باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های وارده خود را به ترتیب تاریخ مرتب نموده و در لفاف مخصوصی نگهداری کند. ( ماده 10 ق. ت )
– دفاتر تجاری به استثناء دفتر کپیه قبل از آنکه چیزی در آن ها نوشته شود، توسط نماینده اداره ثبت امضاء می گردد. ( ماده 11 ق. ت )
– کلیه معاملات و صادرات و واردات باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه دفاتر فوق نوشته شوند. ( ماده 13 ق. ت )
– دفاتر تجاری فوق الذکر را باید از ختم هر سال حداقل به مدت 10 سال حفظ نمود، البته منظور از این 10 سال تعهدی است که تاجر برای نگهداری می دهد نه مرور زمان ، یعنی این دفاتر قابلیت استناد تا هر چند سال را دارند. ( ماده 13 ق. ت )
– تراشیدن ، حک کردن ، سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفتر نویسی معمول است و در حاشیه یا بین سطور دفتر نوشتن، ممنوع است. ( ماده 13 ق. ت )

    ضمانت اجراء فقدان یا نقص دفاتر تجاری

تخلف تاجر از مادتین 6 یا 11 یعنی نداشتن دفتر تجاری یا عدم امضاء آن ها توسط نماینده اداره ثبت، یا بی ترتیب بودن آن ها چهار ضمانت اجراء دارد د:
1- بنا بر ماده 15 ق. ت جریمه نقدی دارد.
2- بنا بر ماده 542 ق. ت در صورت ورشکستگی تاجر، ممکن است او ورشکسته به تقصیر اعلان شود.
3- بنابرماده 210 ق. آ. د. م ، در صورتی که ادعایی علیه تاجر ابراز گردد، نداشتن دفاتر تجاری می تواند از جمله قرائن مثبته به نفع طرف مقابل باشد ، بدین نحو که اگر یکی از طرفین دعوی به دفاتر تجاری تاجری که طرف دیگر دعوی است، استناد نماید، دفاتر تجاری باید در دادگاه ابراز گردد. هیچ تاجری نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و ارائه دفاتر خود امتناع نماید، مگر اینکه ثابت نماید که دفتر او تلف شده است یا آنکه بدان دسترسی ندارد . اگر تاجر از ابراز دفاتر خود امتناع نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن ها را هم نتواند ثابت نماید، دادگاه می تواند این امر را از قرائن مثبته به نفع طرف دیگر قرار دهد.
4- بنابر ماده 1299 و 1300 ق. م، در صورتی که دفاتر تجاری تاجر، بی ترتیب یا مغشوش باشند، به نفع تاجری که دارنده دفاتر می باشد، قابلیت استناد ندارند، اما به ضرر او قابلیت استناد دارند.


  • آخرین ویرایش:پنجشنبه 18 مرداد 1397
نظرات()   
   
پنجشنبه 18 مرداد 1397  09:42 ق.ظ

یکی از شرکت های پرمخاطب جهت ثبت و راه اندازی، شرکت دامپروری است. موضوع فعالیت این شرکت ها می تواند فعالیت های دامی از جمله گاو شیری و گوشتی، نگهداری و خرید و فروش و پرواربندی دام سبک و سنگین مثل گاومیش باشد؛ دراین نوشتار قصد داریم تا ضمن توضیح مختصری در رابطه با دامپروری، نحوه ثبت این شرکت ها را برای علاقه مندان مورد بحث قراردهیم .

• دامپروری :
به دانش و فن مدیریت در پرورش، تغذیه و اصلاح نژاد دام برای دستیابی به استانداردهای ملی و فرا ملی گفته می شود،به شخص حقوقی یا حقیقی که با استفاده از روش علمی، فنی یا تجربی به پرورش انواع دام می پردازد، دامپرور می گویند.
دامپروری در هر کشوری از مهم ترین شاخه های کشاورزی به حساب می آید و از اهمیت خاصی برخوردار است،اثرات دامپروری در اقتصاد یک کشور را می توان به شرح ذیل خلاصه کرد:
1- از نظر تغذیه :
از بدو خلقت، غذا و تغذیه یکی از مسائل مهم برای بشر بوده است.از زمانی که بشر به حال وحشی در غارها می زیسته تا به امروز که به کمک تکنولوژی فضای لایتناهی را در سیطره خود در آورده است،با وجود اینکه انسان توانسته است پیشرفت های چشمگیری را در بخش های مختلف زندگی اش پدید آورد، باز هم مسئله غذا و تغذیه از نظر اقتصادی و اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار است.
2- پوشاک :
نقش پوشاک در زندگی انسان به اندازه نقش تغذیه اهمیت دارد.پوشاک تولید شده از پشم به علت حفاظت از سرما، جذب رطوبت و عرق، داشتن ظرافت و عدم تغییر شکل همیشه دارای قیمت بالایی است.
3- نیروی کار:
حیوانات مقدار زیادی انرژی لازم به خصوص برای کارهای زراعی را در اغلب نقاط جهان تامین می کنند؛با وجود اینکه امروزه در نقاط مختلف جهان تمایل زیادی به مکانیزه شدن هست، ولی در اکثر کشورهای در حال توسعه فاکتورهایی نظیر کوچک بودن واحدهای زراعی، ضعف اقتصاد، نبودن سرمایه کافی، نبودن امکانات سرویس، مانع رشد مکانیزاسیون می شوند، درنتیجه این قبیل کشورها به نیروی حیوانی نیاز زیادی دارند.

• اگر علاقه مند به راه اندازی کسب و کاری با موضوع دامپروری می باشید لازم است برای طراحی و ارائه طرح و راه اندازی، موارد زیر را در نظر داشته باشید :
1) امکان واگذاری طرح از طرف دولت :
برای شروع کار بایستی با مراجعه و هماهنگی با سازمان متولی از امکان واگذاری طرح مورد نظر مطالعه شده و سپس کارهای مطالعاتی و بررسی شرایط و ضوابط مربوطه را آغاز نمود.
2) عوامل اقتصادی و اجتماعی :
در اجرای پروژه های دام و طیور به نظر می رسد کسب اطلاعات اولیه از شرایط پرورش، نحوه تامین مواد اولیه، نحوه فروش، تعداد طرح های موجود در منطقه و وضعیت طرح های مشابه موجود بسیار مفید باشد. چرا که بررسی عوامل تاثیر گذار در طرح های فعال موجود و علل موفقیت و شکست آنها می تواند در تصمیم گیری برای انتخاب طرح و ظرفیت آن کمک شایانی بنماید.
3) علاقه مندی :
یکی از عوامل بسیار تاثیر گذار در انجام هر کاری میزان اشتیاق و علاقه به آن می باشد. به ویژه در پروژه های دامپروری که هر کدام شرایط کاری و روحی خاص خود را می طلبد؛ لذا در صورتی که کاملا علاقه مند نبوده و آمادگی حضور فیزیکی در عملیات کاری و پرورشی طرح خود، را نداشته باشیم، میزان موفقت و سودآوری طرح پائین خواهد آمد و مشکلات عدیده ای را در آن به وجود می آورد.
4) سرمایه :
الف- اجرای طرح بر اساس سرمایه شخصی : در این صورت ضریب موفقیت طرح بسیار بالا رفته و متقاضی بر اساس مبالغی که توسط کارشناس خبره و در قالب طرح توجیهی بر آورد می گردد میزان سرمایه مورد نیاز را تأمین و تصمیم گیری می نماید.
ب- با استفاده از تسهیلات بانکی : با توجه به اینکه اکثر متقاضیان از این گروه می باشند؛ الزامی است که برای اجرای موفق و خوب طرح حدود 50 الی 30 درصد سرمایه مورد نیاز برای طرح را در اختیار داشته باشند؛زیرا اعمال در زمان اجرا و احداث در صورت کمبود نقدینگی مشکلات عدیده ای پیش خواهد آمد و روند اجرای عملیات به کندی جلو خواهد رفت و در نهایت موجب افزایش هزینه ها و به تاخیر افتادن زمان بهره برداری از طرح خواهد شد.
موضوع بسیار مهم دیگر تامین وثیقه مورد نیاز در صورت اخذ تسهیلات از بانک ها می باشد؛ لذا بایستی در این خصوص نیز اطلاعات کافی در مورد میزان و نوع وثیقه در خواستی بانک عامل به دست آورد و در صورت توانایی اقدام به اخذ مجوز و اجرای طرح نمود.
5) نحوه مالکیت یا درخواست مجوز:
صدور مجوز یا پروانه به نام یک نفر و یا یک شرکت به ثبت رسیده صورت می گیرد، بنابراین بایستی ابتدا در نحوه مدیریت پروژه تحقیق و بررسی لازم را به عمل آورد زیرا هر یک از حالت های ذکر شده دارای مزایا و معایبی می باشند که با کمی تلاش و پرس و جو می توان اطلاعات مورد نیاز را به دست آورد. در صورتی که قرار بر اجرای طرح به صورت شرکتی باشد بایستی از طریق اداره ثبت اسناد و یا اداره تعاون، بعد از طی مراحل  قانونی شرکت مورد نظر را به ثبت رساند.

• ثبت شرکت دامپروری :
برای ثبت شرکت دامپروری، می توان همانند سایر شرکت ها در قالب های سهامی خاص، یا با مسئولیت محدود اقدام نمود؛ ثبت شرکت دامپروری سهامی خاص و با مسئولیت محدود دارای ضوابط و شرایطی می باشد که در ادامه  ضمن تعریف شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود به ذکر آنها می پردازیم.

• شرکت سهامی خاص :
شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصراً تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است. و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد ؛عنوان شرکت سهامی باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

• شرکت با مسئولیت محدود :
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است، در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود.
⃰  فایده ای که شرکت های با مسئولیت محدود دارند این است که شرکت های سهامی غالبا احتیاج به سرمایه های مهم دارند و ناچارند شریک زیاد داشته باشند به این جهت مقررات زیادی درباره آنها وضع شده که رعایت تمام آنها از عهده اشخاصی که می خواهند شرکاء محدودی داشته باشند خارج است؛ این قبیل شرکت ها از اشخاصی تشکیل می شود که با یکدیگر دوست و یا همکارند و در حقیقت شرکت فامیلی است، از آن قیود تا اندازه ای آزاد است.

• شرایط لازم جهت ثبت شرکت دامپروری سهامی خاص :
- حداقل وجود 3 نفر عضو
- حداقل میزان سرمایه یک میلیون ریال
- پرداخت نقدی حداقل 35% از سرمایه به صورت نقدی

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت دامپروری سهامی خاص :

    دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
    دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.
    دوبرگ صورتجلسه هیات مدیره که به امضاء مدیران منتخب رسیده باشد.
    دونسخه اظهارنامه تکمیل شده شرکت سهامی خاص و امضاء ذیل آن توسط سهامداران.
    تصویر برابر اصل شده شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
    ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 درصد از سرمایه شرکت

• شرایط لازم جهت ثبت شرکت دامپروری با مسئولیت محدود :
-  وجود حداقل 2 نفر عضو
- حداقل سرمایه مبلغ 100.000 تومان
- تعهد به پرداخت کل سرمایه به طور نقدی

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت دامپروری با مسئولیت محدود :

    تصویر کارت ملی و شناسنامه شرکاء و مدیران
    2 برگ تقاضانامه
    2جلد اساسنامه و امضای ذیل صفحات آن توسط سهامداران
    2 نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
    اخذ و ارائه مجوز در صورت نیاز
    گواهی عدم سوء پیشینه کیفری


  • آخرین ویرایش:پنجشنبه 18 مرداد 1397
نظرات()   
   

مقدمه:
«مالیات» بعنوان یکی از منابع عمده درآمد دولت به شمار آمده و در برنامه های اول و دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، درصد بالائی از درآمدهای دولت تحت عنوان «درآمدهای مالیاتی» پیش بینی گردیده است. قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقوقی ایرانی را نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می کنند و همچنین اشخاص حقوقی خارجی را نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران تحصیل می نمایند. مشمول پرداخت مالیات بر درآمد می داند. همچنین اشخاص حقوقی از لحاظ مقررات مالیاتی به شرح زیر طبقه بندی می شوند.
1-شرکتهائی که صددر صد سرمایه آنها متعلق به بخش خصوصی است(سهامی ـ غیرسهامی ـ تعاونی).
2- شرکتهائی که صدرصد سرمایه آنها متعلق به شهرداری ها، دولت یا مؤسسات و شرکتهای دولتی است.
3- شرکتهائی که قسمتی از سرمایه آنها متعلق به شهرداریها، دولت یا مؤسسات و شرکتهای دولتی است.
4- اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود بین شرکاء تشکیل نشده اند لیکن دارای فعالیت های انتفاعی هستند.
5- شرکت ها  اشخاص حقوقی خارجی  شعب یا نمایندگان آنها در ایران.
قانون مالیات های مستقیم ایران در طی ادوار گذشته تغییرات و دگرگونی های مختلفی داشته که عمده ترین تغییرات آن در قانون مالیات های مستقیم مصوب 1345، 1366(قابل اجراء از اول سال 1368) و آخرین اصلاحیه آن مصوب 27/11/1380 می باشد، در این قانون برای مدیران اشخاص حقوقی مجازات های زندان، جریمه، ممنوع الخروج شدن از کشور، ابطال اسناد مالکیت مدیرانی که بخاطر فراز از پرداخت مالیات اموال خود را بنام همسر و فرزندانشان نموده اند و حتی مسئولیت تضامنی در مورد پرداخت مالیات های اشخاصی که کسر مالیات آنها برعهدۀ شخص حقوقی می باشد منظور نموده است.
نگاهی به مندرجات مطالب این فصل روشنگری های قانون را در مورد مسئولیت های مدیران بیان می دارد.

ماده 97 ـ در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی الراس تشخیص خواهد شد:
1-در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب در آمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد تسلیم نشده باشد.
2- در صورتی که مودی به درخواست کتبی ادارۀ امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید(منظور از محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها می باشد مگر اینکه مودی قبلاً مرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر و اسناد و مدارک کتباً به ادارۀ امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد).
در اجرای این بند هرگاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول خودداری می شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الراس تعیین خواهد شد.
3- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر ادارۀ امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آئیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد. مودی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و اداری توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آئین نامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظرخود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به ادارۀ امور مالیاتی اعلام نماید تا براساس آن اقدام گردد نظر هیأت با اکثریت مناط اعتباط است و نظر عضوری که در اقلیت قرار گیرد باید در صورتجلسه درج گردد. در مواردی که هیأت نظر ادارۀ امور مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مودی مردود اعلام می کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید.
تبصره1ـ در اجرای بند(3) این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده(156) این قانون اضافه می شود.
تبصره2ـ هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد، ادارۀ امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت های مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیتها همواره از طریق علی الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شدۀ قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.
ماده 104 ـ وزارتخانه ها، مؤسسه های دولتی، شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند(الف) مادۀ (95) این قانون مکلف اند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی، هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگیف تألیف تصنیف، آهنگسازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق العمل کاری، هرگونه حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه ای، اجاره هر نوع وسایل نقلیۀ موتوری زمینی، هوایی و دریایی، ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه ها، انبارداری، نگاهداری، و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تأسیسات فنی و تأسیساتی، تهیه طرح ساختمان ها و تأسیسات، نقشه کشی، نقشه برداری، نظارت و محاسبات فنی، حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می کنند پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به ادارۀ مالیاتی ذیربط ارسال دارند.
تسهیلات اعطائی بانکها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر 5% مالیات علی الحساب موضوع این ماده نبوده و در اینگونه موارد بانکها مکلف اند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد به ادارۀ امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.
تبصره1ـ در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد، کارفرما مکلف است ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به ادارۀ امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.
تبصره2ـ در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسر نظر ادارۀ امور مالیاتی محل منتفی است.
تبصره3 ـ در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع وصول و ایصال می گردد تودیع کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می کنند.
تبصره4ـ در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (76) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1347 و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.
تبصره5ـ سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی راه که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار کشور اعلام خواهد کرد.
تبصره6- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسیدگی های لازم، مالیات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم این قانون، مالیات را وصول و در مورد کلیۀ دستگاه های اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر سازمان ها و مؤسساتی که به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده می کنند وهمچنین سایر دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، از حساب بانکی آنها برداشت کند.
ماده105ـ جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود،  پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد(25%) خواهند بود.
تبصره1ـ در موارد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود.
تبصره2-  اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصرۀ (5) مادۀ(109) و مادۀ(113) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی که مستقیماً یا به وسیلۀ نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می دهد یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمایی از ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می باشند.
تبصره3ـ در موقع احتساب مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات هایی که قبلاً پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.
تبصره4ـ اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.
تبصره5ـ در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از مأخذ در آمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.
ماده 106ـ درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مادۀ(94) و بند(الف) مادۀ (95) این قانون و در موارد مذکور در ماده(97) این قانون به طور علی الراس تشخیص می گردد.
ماده107ـ درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به ترتیب زیر تشخیص می گردد:
الف ـ در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی، تأسیسات فنی و تأسیساتی، شامل تهیه و نصب موارد مذکور، و نیز حمل و نقل و عملیات تهیۀ طرح ساختمانها و تأسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمک های فنی، انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد(12%) کل دریافتی سالانه.
ب ـ بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران واگذاری فیلم های سینمایی، که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می شود، به مأخذ بیست درصد(20%) تا چهل درصد(40%) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها می گردد، می باشد ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود.
پرداخت کنندگان وجوه مزبور و همچنین پرداخت کنندگان وجوه مذکور در بند (الف) این ماده مکلف اند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند کسر و ظرف مدت ده روز به ادارۀ امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند. در غیر این صورت دریافت کنندگان متضامناً پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود.
ج ـ در مورد بهره برداری از سرمایه و سایر فعالیت هایی که اشخاص حقوقی و مؤسسات مزبور به وسیلۀ نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار  امثال آنها در ایران انجام می دهند طبق مقررات مادۀ (106) این قانون.
تبصره1ـ در مواردی که تمام یا قسمتی از عملیات پیمانکاری موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده به اشخاص حقوقی پیمانکار ایرانی واگذار می گردد؛ پرداخت کنندۀ وجه باید از هر پرداخت به پیمانکاران ایرانی دو و نیم درصد(5/2%) به عنوان مالیات علی الحساب آنها کسر و ظرف سی روز از تاریخ پرداخت به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.
تبصره2ـ در مورد عملیات پیمانکاری موضوع بند(الف) این ماده در صورتی که کارفرما، وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداریها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آن که در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبلغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
تبصره3ـ شعب و نمایندگی های شرکتها و بانک های خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.


تبصره4ـ در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده را به پیمانکاران دست دوم اشخاص حقوقی ایران واگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می گردد از دریافتی پیمانکار دست اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.
تبصره5- درآمد مشمول مالیات فعالیت های موضوع بند(الف) مادۀ (107) این قانون که قرارداد پیمانکاری آنها از ابتدای سال 1382 و بعد منعقد می گردد طبق مقررات مادۀ (106) این قانون تشخیص می گردد. حکم این تبصره نسبت به ادامۀ فعالیت های موضوع قراردادهای پیمانکاری که تاریخ انعقاد آنها قبل از سال 1382 بوده است، جاری نخواهد بود.
ماده110- اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود  را حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی همراه یا فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به ادارۀ امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند پس از تسلیم اولین فهرست مزبور تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران است.
حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.
تبصره ـ اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهار نامه مالیاتی جداگانه که در فصل های مربوط پیش بینی شده است نیستند.
ماده 111- شرکت هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب می شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می باشند:
الف ـ تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکت های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع مادۀ (48) این قانون معاف است.
ب ـ انتقال دارایی های شرکتهای ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.
ج ـ عملیات شرکت های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دورۀ انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.
د ـ استهلاک دارایی های منتقل شده به شرکت جدید  یا شرکت موجود باید بر اساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.
هـ ـ هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هریک از سهام داران در شرکت های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات  خواهد بود.
وـ کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکتهای ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد می باشد.
زـ آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 112ـ حکم ماده (99) و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.
ماده113ـ مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران به طور مقطوع عبارتست از پنج درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد اعم از اینکه وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.
نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به ادارۀ امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند مؤسسات مذکور از بابت اینگونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نخواهد بود. هرگاه شعب یا نمایندگی مذکور صورت های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم محولات علی الراس تشخیص خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد مؤسسه های کشتیرانی و هواپیمایی ایرانی در کشورهای دیگر بیش از 5% کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی  و دارائی موظف است مالیات شرکتهای کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد.
ماده114ـ آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظفند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیتدار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه ای که بدین منظور از طرف سازمان امورمالیاتی کشور تهیه می گردد تنظیم و به ادارۀ امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند اظهارنامه ای که حداقل حاوی امضاء یا امضاء های مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای ادارۀ امور مالیاتی معتبر خواهد بود.
ماده 116ـ مدیران تصفیه مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال(تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکتها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را براساس ماده(115) این قانون تنظیم و به ادارۀ امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
تبصره ـ مالیات آخرین دورۀ عملیات حقوقی که منحل می شوند با رعایت تبصرۀ (2) مادۀ (115) این قانون به نرخ مذکور در مادۀ (105) این قانون محاسبه می گردد.
ماده 117ـ ادارۀ امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می گردد. در صورتی که بعداً معلوم گردد اقلامی از دارائی شخص حقوقی در اظهار نامه ذکر نشده است به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده(118) این قانون، مالیات مطالبه خواهد شد.
ماده118ـ تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات مجاز نیست.
تبصره ـ آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده(114) این قانون با تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده (116) این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن های شخص حقوقی و شرکاء ضامن(موضوع قانون تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارائی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده (157) این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.
ماده 182 ـ کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات  دیگران می باشند و همچنین هرکس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه ای شناخته شده اند در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانون اجرای وصول مالیات ها با آنان رفتار خواهد شد.
ماده186ـ صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از ادارۀ  امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسؤولان امر نسبت به پرداخت مالیات های مزبور با مودی مسوولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره1 ـ اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر مؤسسه های اعتباری منوط به اخذ گواهی های زیر خواهد بود:
1-گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.
2- گواهی ادارۀ امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ای از صورت های مالی ارائه شده به بانک ها و سایر مؤسسه های اعتباری.
ضوابط اجرائی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2 ـ به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل های صنفی و مجامع حرفه ای که در امر تشخیص و وصول مالیات همکاری می نمایند پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است .

ماده189- اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بندهای (الف) و (ب) مادۀ (95) این قانون چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأت های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند. معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده (190) این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد. جایزه مزبور را از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
ماده 195- جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (114) این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارتست از دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال.
ماده 196- جریمه تخلف یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارائی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تأمین مقرر موضوع ماده (118) این قانون معادل 20% مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول می گردد.
ماده 197- نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می باشند، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از 2% حقوق پرداختی و در خصوص پیمانکاری 1% کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامناً مسوول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.
ماده198- در شرکت های منحله مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هائی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت.
ماده199- هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر می باشد  درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل 20% مالیات پرداخت نشده خواهد بود.
تبصره1- در مواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارت خانه، شرکت یا مؤسسه دولتی یا شهرداری باشد مسوولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.
تبصره2- هرگاه مکلف به کسرمالیات شخص حقوقی غیردولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسوولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق به حبس تأدیبی از سه ماه تا دوسال محکوم خواهند شد این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیات های مذکور در فوق به سازمان امور مالیاتی کشور تأمین سپرده اند نخواهد بود.
تبصره3- چنانچه کسر کننده مالیات شخص حقیقی باشد به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
تبصره4- اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضائی در خصوص تبصره های (2) و (3) این ماده از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد.
ماده 200 – در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر مسوولیت تضامنی سردفتر یا مودی در پرداخت مالیات یا مالیات های متعلق مربوط، مشمول جریمه ای معادل 20% آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات مقرر در تبصره (2) ماده (199) این قانون نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.
ماده201- هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهار نامه مالیاتی و ترازنامه و سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه ها و مجازات های مقرر در این قانون از کلیه معافیت های و بخشودگی قانون در مدت مذکور محروم خواهد شد.
تبصره ـ تعقیب و اقامۀ دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی از طرف رئیس سازمان مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد.
ماده 202- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن ها از ده میلیون (10.000.000) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند.
تبصره ـ در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال  اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضائی اقدام نماید.
ماده 226 ـ عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در مادۀ (156) این قانون نخواهد بود. در غیر این صورت، درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.
تبصره ـ به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهار نامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدرک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نمایند و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامۀ مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامۀ اول می باشد.
ماده 227 ـ در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مود ی حسب مورد قبول می شود و همچنین پس از تشخیص علی الراس و صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مودی فعالیت هائی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا ادارۀ امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده اند مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت های مذکور تعیین و ما به التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه شود.
ماده 228- در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی مورد قبول قبول نشود و یا اساساً مودی اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده باشد، مالیات مودی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد.
ماده229 ـ ادارات امور مالیاتی می توانند برای رسیدگی به اظهار نامه یا تشخیص هرگونه در آمدی مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است.
حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودی استناد نمایند.
ماده 230- در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثناء اشخاص مذکور در مادۀ (231) این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلف اند با مراجعه و مطالبه ادارۀ امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات اورا ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد. مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضائی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.
تبصره ـ در مورد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست ادارۀ امور مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضائی موضوع مانع از اقدامات ادارۀ امور مالیاتی نخواهد بود.
ماده 231- در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانه ها، مؤسسه های دولتی، شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها و سایر مؤسسه های و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر این که مسوول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسؤل و تأیید وریز امور اقتصادی و دارائی از ابراز آن خودداری می شود و در غیر این صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضائی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضائی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور خواهد بود.
تبصره ـ در مورد بانکها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانکها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند


  • آخرین ویرایش:پنجشنبه 18 مرداد 1397
نظرات()   
   
پنجشنبه 18 مرداد 1397  09:40 ق.ظ

دفاتر تجاری، دفاتری هستند که بنا بر ماده 6 ق. ت ، تجار به استثناء کسبه جزء ملزم اند که آن ها را داشته باشند و معاملات خود را در آن ها یادداشت نمایند.
این دفاتر نه تنها وسیله نظارت در امور موسسه می باشد بلکه بین تجار به عنوان دلیل و مدرک مورد استفاده قرار می گیرند . علاوه بر آن دفاتر تجاری مهم ترین

وسیله برای تعیین مالیات موسسات تجاری بوده و دفاتر مزبور در صورتی که صحیح و طبق قانون تنظیم شده باشند اعتبار زیادی دارند و قوانین کلیه کشورها اساس مالیات موسسات را بر ارقام مندرج در دفاتر تجاری قرار داده اند. علاوه بر آن قوانین مالیاتی ایران درآمد بازرگانان و شرکت ها را بر اساس ترازنامه و حساب سود و زیان آنان که از روی دفاتر قانونی تنظیم می شود قرار می دهد.
تقریباَ در کلیه کشورها امروزه داشتن دفاتر تجاری برای تجار اجباری است. ماده 6 قانون تجارت ایران مقرر می دارد :  هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه ای قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد :
1- دفتر روزنامه ، 2- دفتر کل ، 3- دفتر دارایی ، 4- دفتر کپیه
به موجب قانون تجارت، دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات، دیون ، دادو ستد تجاری، معاملات راجع به اوراق تجاری و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجاری خود و وجوهی را که بابت مخارج شخصی خود برداشت می کند، درآن ثبت نماید. دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کند و هر نوعی را در صفحه مخصوص در آن دفتر به طور خلاصه ثبت نماید.
همان طور که در فوق اشاره شد، قانون تجارت علاوه بر دفتر روزنامه و دفتر کل دونوع دیگر به نام های دفتر دارایی و دفتر کپیه را نیز به عنوان دفاتر تجاری تعیین کرده است. دفتر دارایی دقتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی های منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز، ترتیب داده و در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین ماه سال بعد انجام پذیرد. دقتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های صادره خود را در آن، به ترتیب تاریخ ثبت نماید. ( دفتر کپیه در حال حاضر با وجود بایگانی با سیستم های جدید، اهمیت سابق خود را از دست داده است ).

    قابلیت استناد به دفاتر تجاری

1- اگر سه شرط موجود باشد، دفاتر تجاری هم له تاجر تنظیم کننده و هم علیه او سندیت دارند؛ یعنی هم تاجر می تواند علیه سایرین به این دفاتر استناد نماید و هم آنکه دیگران می توانند علیه تاجر به این دفاتر استناد نمایند. این سه شرط عبارتند از این که : 1/ دفاتر مطابق مقررات تنظیم شده باشند و 2/ طرفین دعوی تاجر باشند و 3/ دعوی مربوط به امور تجاری باشد. ( ماده 1297 ق. م )
2- اگر دفاتر مطابق مقررات تنظیم نشده باشند، تاجر تنظیم کننده آن دفاتر نمی تواند به آن ها استناد نماید و این دفاتر فقط علیه تاجر تنظیم کننده سندیت دارند؛ چرا که نوعی اقرار کتبی می باشند. ( ماده 1300 ق. م )
3- اگر یکی از طرفین دعوی، غیرتاجر باشد، شخص غیرتاجر می تواند به دفاتر تجاری طرف مقابل استناد نماید، چرا که این دفاتر نوعی اقرار کتبی می باشند ، اما این دفاتر علیه شخص غیرتاجر قابلیت استناد ندارند، بلکه ممکن است به عنوان امارات و قرائن مثبته دعوی تلقی گردد؛ یعنی دفاتر تاجر علیه غیرتاجر می تواند ارزش اماره قضایی را داشته باشد. ( ماده 1298 ق. م )
4- در هر موردی که دفتر تاجر له او سندیت نداشته باشد، علیه او سندیت دارد ، چرا که نوشته های دفاتر تجاری نوعی اقرار کتبی می باشند. ( ماده 1300 ق. م )
5- اگر کسی، چه تاجر باشد و چه تاجر نباشد، به دفاتر تاجر استناد نماید، نمی تواند به آنچه که به نفع اوست استناد نماید و آنچه را که به ضرر اوست رد کند، بلکه باید تمام آنچه که در دفاتر تجاری آمده است را بپذیرد، مگر آنکه بی اعتباری آنچه را که به ضرر اوست اثبات نماید. ( ماده 1298 ق. م )
6- دفاتر تجار سند عادی تلقی می گردند، نه سند رسمی .
توجه داشته باشید که اسناد، علی الاصول باید به امضاء یا مهر صادرکننده یا تنظیم کننده سند برسند تا سند محسوب گردند و قابلیت استناد داشته باشد، اما دفاتر تجاری در این زمینه یک استثناء هستند. چرا که تاجر تنظیم کننده دفاتر تجاری اقدام به امضاء یا مهر دفاتر تجاری نمی نماید، اما با این حال دفاتر مذکور می توانند به نفع او سند محسوب گردند.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
پنجشنبه 18 مرداد 1397  09:37 ق.ظ

در این مقاله قصد داریم توضیحاتی در خصوص زنبورداری و ثبت شرکت زنبورداری در اختیار علاقه مندان به تاسیس این شرکت ها قرار دهیم.
تاریخچه زندگی و قدمت زندگی زنبورعسل روی کره زمین، زندگی اجتماعی زنبورعسل در یک کلنی، نظم اجتماعی حاکم در کندو، قدرت خارق العاده زنبور عسل در معماری و ساختن حجره های مومی شان، موروثی بودن عموم اطلاعات کاربردی، ویژگی های خاص زیست شناسی، قدرت منحصر به فرد زنبورعسل در تبدیل شهد گیاهان یا شربت شکربه عسل به عنوان یک غذای پر انرژی و دارویی شفا بخش، قدرت این حشره در ساختن موم و موم بافی، جمع آوری بره موم و کاربرد آن، ساختن زهر به منظور استفاده از آن در هنگام دفاع و به عنوان یک داروی مهم و از همه این شگفتی ها مهم تر، قابلیت منحصر به فرد زنبورعسل در جمع آوری گرده گیاهان و گرده افشانی بسیاری از گیاهان گلدار، از جمله دلایلی است که بسیاری از افراد را علاقه مند به فعالیت در این رشته نموده است.

⃰  میزان تولید محصول عسل به آب و هوا، نژاد زنبور و مدیریت زنبوردار بستگی دارد.
عامل مدیریت در زنبورداری همچون سایر امور از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا یک زنبوردار ناآگاه نه تنها قادر به عسل گیری از زنبورهای عسل نخواهد بود،بلکه به راحتی کلنی های خود را به کشتن می دهد.بنابراین آشنایی به فنون زنبورداری و داشتن اطلاعات علمی و تجارب عملی از مهم ترین واجبات کار با زنبورعسل است.
میانگین تولید عسل شهد هر کندوی جعبه ای در ایران و سایر کشورهای آسیایی 7 کیلوگرم، در کشورهای اروپایی و روسیه 10 کیلوگرم، در آمریکا 21 کیلوگرم، در نیوزلند 30 کیلوگرم، در استرالیا 36 کیلوگرم، در کانادا 40 کیلوگرم و در نقاط پر گل کانادا گاهی به 80 کیلوگرم می رسد؛بدیهی است مقدار تولید عسل شهد در نقاط مختلف هر شهر متفاوت است و به طور عمده به فراوانی منابع شهد، شرایط آب و هوایی و مدیریت زنبودار بستگی دارد. باید توجه داشت که علی رغم اعلام آمار میانگین 7 کیلوگرم تولید عسل شهد به ازای هر کندو در سال، در برخی نقاط خوش آب و هوا و سرسبز کشور، زنبورداران آگاه، باتجربه و فعال در امر کوچ دهی به موقع زنبورستان خود، توانایی تولید عسل شهد به میزان بیش از 50 کیلوگرم به ازای هر کندو را دارند.

• رده بندی زنبورعسل:
در میان زنبوران عسل دنیا در حال حاضر چهار نوع آن دارای ارزش اقتصادی هستند که عبارتند از:
- زنبورهندی Aspis Indica
- زنبور درشت Apis Dorsata
- زنبور ریز Apis florae
- زنبورعسل معمولی Apis Meaifica

• انتخاب محل زنبورستان :
یکی از مهم ترین نکات مدیریتی در پرورش زنبورعسل انتخاب صحیح محل استقرار زنبورستان است؛شرایط مطلوب برای محل استقرار یک زنبورستان و محل استقرار کندوها به شرح زیر می باشند:
1- شرایط آب و هوایی :
به طور کلی شرایط چون گرما یا سرمای بیش از حد تحمل زنبور ها، بارندگی پیوسته و زیاد، هوای ابری در بیشتر اوقات سال یا فصل مورد نظر، بادهای شدید، هوای شرجی یا هوای غالبا مه آلود، افزایش یا کاهش ناگهانی درجه حرارت هوا و آلودگی غیر تحمل هوا ممکن است چنان منطقه ای را برای استقرار زنبورستان نامطلوب کند.
2- پوشش گیاهی منطقه :
به طور کلی گیاهانی چون توتون، پنبه، آفتاب گردان، یونجه، شبدر، اسپرس، بیدمشک، نخود، لوبیا، نعنا، سیب، گلابی، مرکبات، اقاقیا، کاج، گیاهان زینتی، و طیف بسیار وسیعی از دیگر گیاهان زراعی، باغی، جنگلی و مرتعی منابع شده و گرده برای زنبورعسل محسوب می شوند.
3- اهمیت وجود منبع آب سالم در اطراف زنبورستان :
زنبور نیز مانند سایر جانداران به آب عنوان حیاتی ترین نیاز خود احتیاج دارد.
4- بهداشت منظم زنبورستان و اهمیت آن :
زنبورعسل نیز مانند سایر حیوانات به برخی از بیماری ها حساس است و متاسفانه بیشتر بیماری ها باعث انهدام بخش مهم یا تمام کلنی های زنبوردار می شود و یا ضمن خسارت به زنبوردار معالجه می شوند؛ بنابراین اقتصادی ترین اقدام برای جلوگیری از ابتلای زنبورها به بیماری توجه زنبوردار به بهداشت منطقه است.
5-آلودگی های صوتی و بوهای نامطلوب :
مکان استقرار زنبورستان باید دست کم 2 کیلومتر از دامداری ها، مرغ داری ها، کارخانه های دباغی و دیگر مجتمع های تولیدی که بوی ناخوشایند در آن ها تولید می شود دور باشند، زیرا بوی بد زنبوران را فراری می دهد.زنبورستان ها هم چنین باید از نقاط پر سرو صدا مثل جاده های پر رفت و آمد، کارخانه های پر سر و صدا و غیره به اندازه کافی دور باشند تا سرو صدا موجب هراس زنبورها و فراری شدن آنها نشود.
6-اهمیت دور بودن کافی زنبورستان از نقاط مسکونی :
زنبورها با توجه به شعاع پرواز خود ممکن است تا 12 کیلومتر از محل زنبورستان دور شوند.نزدیک بودن زنبورستان به مناطق مسکونی ممکن است باعث مشکلاتی برای زنبوردار شود.
7- نیاز زنبورستان به حصار
8- میزان نزدیکی زنبورستان به جاده :
برای دسترسی به وسایل نقلیه برای حمل و نقل، بارگیری و تخلیه کندوها
9- بهترین مناطق استقرار یک زنبورستان :
بی تردید بهترین مکان استقرار یک زنبورستان در یک باغ یا مزرعه بزرگی است که محصول آن باید توسط زنبورعسل گرده افشانی شود؛ در این صورت علاوه بر تولید عسل برای زنبوردار محصولات کشاورز یا باغدار هم به قدر کافی گرده افشانی می شود.
10- استقرار زنبورستان در کنار دریا یا رودخانه :
چانچه زنبورستان در ساحل دریا یا رودخانه مستقر شود زنبورها برای نوشیدن و جمع آوری آب به طرف آنها رفته و معمولا جریان آب رودخانه یا امواج دریا بیشتر زنبورها را غرق می کند و به این ترتیب خسارت سنگینی به جمعیت کلنی ها وارد می شود.
11- سطح زنبورستان و استقرار کندوها روی پایه یا سکو:
سطح زمین زنبورستان باید دست کم 30 سانتی متر بالاتر از زمین های اطراف باشد.
12- فاصله کندوها از هم در یک زنبورستان :
در یک زنبورستان رعایت فاصله 2/5 متر بین دو کندو ضروری است.
13- محافظت کندوها از عوامل نامساعد جوی ومحیطی.
14- نحوه استقرار کندوها در زنبورستان :
محل استقرار کندوها در زنبورستان باید به گونه ای طراحی شود که زنبورهای پرواز کننده از کندوهای مختلف مانعی در جلوی زنبورهای دیگر نباشد به همین جهت در استقرار کندوها طرح هایی چون زیگزاگ- مربع- گروهی- موازی و غیره ممکن است عملی گردد.
15- مسافت مکان جدید زنبورستان تا مکان قبلی :
شعاع پرواز مفید زنبورعسل به 2 کیلومتر و شعاع پرواز دور آن به 6 کیلومتر و گاهی به 12 کیلومتر می رسد،برای جلوگیری از مراجعت زنبورها به مکان زنبورستان قبلی مکان زنبورستان جدید تا قبلی باید بیش از 6 کیلومتر فاصله داشته باشد.

• فصل پرورش زنبورها :
فصل پرورش نوزادان در شرایط آب و هوایی معتدل، به مقدار کم، از اواسط دیماه شروع شده مرتب توسعه می یابد و اوایل اردیبهشت به حداکثر خود می رسد؛ در صورتی که شرایط اجازه دهد، فعالیت تولید مثل آنها، به همبن وضع، تا اواخر خردادماه ادامه پیدا می کند و از آن به بعد رو به نقصان می گذارد. در ماه های آبان و آذر فعالیت زاد و ولد به کلی متوقف می شود.

• ثبت شرکت پرورش زنبور عسل :
شما عزیزان برای ثبت شرکت پرورش شرکت زنبور عسل می توانید یکی از انواع شرکت مسئولیت محدود و یا سهامی خاص را مد نظر بگیرید؛« خاطرنشان می شویم ثبت این گونه شرکت ها با موضوع فعالیت پرورش، نگهداری، تکثیر زنبورعسل و تولید عسل، نیازمند اخذ مجوز ازمراجع مسئول نمی باشد وهمگان می توانند نسبت به تاسیس شرکت های مذکور اقدام نمایند.» در ادامه به توضیح راجع به ثبت این شرکت ها می پردازیم.

• شرکت با مسئولیت محدود :
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.در اسم شرکت باید عبارت"با مسئولیت محدود"قید شود.

• شرایط ثبت شرکت پرورش زنبورعسل با مسئولیت محدود:
- سرمایه شروع برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود صد هزار تومان
- تعهد به پرداخت کل سرمایه
- حضور حداقل دو نفر به عنوان اعضا

• مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت پرورش زنبورعسل با مسئولیت محدود:
- تصویر مدارک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی) همه اعضا
- دو برگ شرکتنامه
- دو نسخه اساسنامه
- دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود
- اقرارنامه امضا شده
- اخذ گواهی عدم سوء پیشینه کیفیر از دفاتر پلیس +10
- دریافت مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

• شرکت سهامی خاص :
شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصرا توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است؛ تعداد سهامداران در این شرکت نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

• شرایط مورد نیاز جهت ثبت شرکت پرورش زنبورعسل سهامی خاص :
- حداقل سه نفر سهامدار به همراه 2نفر بازرس که بازرسین نباید نسبت فامیلی با اعضاء داشته باشند.
- حداقل آورده نقدی یک میلیون ریال
- حداقل 35 درصد سرمایه برای ثبت شرکت باید نقدا پرداخت شود

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت زنبورعسل سهامی خاص :
- فتوکپی مدارک شناسایی اعضا شامل (کارت ملی و شناسنامه)
- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای تمام اعضاء
- امضاء اقرارنامه
- مجوز در صورت نیاز
- تنظیم وکالتنامه به نام وکیل در صورتی که امور ثبت شرکت سهامی خاص توسط وکیل انجام شود.


  • آخرین ویرایش:پنجشنبه 18 مرداد 1397
نظرات()   
   

مقدمه:
قانون محاسبات عمومی کشور که در شهریورماه 1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان رسیده است در ارتباط با وظائف و عملکرد دستگاه های دولتی (وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی) از نظر رعایت اصول و ضوابط خاص مالی است. فصول مختلف  این قانون شامل تعاریف، اجرای بودجه نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی روی مؤسسات و شرکتهای دولتی، تنظیم حساب و تفریغ بودجه، اموال دولتی و مقررات متفرقه دیگر می باشد، مواردی چون درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بودجه و هزینه ها و پرداخت ها و نحوه انجام معاملات دولتی از نظر مناقصه ها و مزایده ها و سایر موارد مربوط نیز در این قانون به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. آگاهی مدیران شرکت ها و مؤسسات دولتی از مواد مهم این قانون که در این کتاب گردآوری گردیده و شناخت دقیق و عمیق آنان از متن کامل این قانون دیدگاه های آنان را در ارتباط با وظائف روزمره خود به عنوان یک مدیر دولتی بالا خواهد برد و راهنمای بسیار خوبی برای آنان در انجام وظایف محوله خود در ارتباط با عملکردهای مالی مؤسسه تحت مدیریت آنها می باشد.


ماده4- شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت  شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از 50%  سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود.
تبصره ماده133- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی از طرف مجامع عمومی مربوط مانع از تعقیب قانونی تخلفات  احتمالی مسئولان امر در رابطه با عملکرد شرکت نخواهد بود.
ماده44- شرکت های دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف یک ماه ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و همچنین  سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارائی بدهند
تخلف از اجرای این ماده در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه عمومی محسوب می شود.
ماده10- درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت های دولتی و در آمد حاصل از انحصارات و مالکیت  و سایر درآمدهائی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود.
ماده11- دریافت های دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و در آمد شرکت های دولتی و سایر منابع تأمین اعتبار و سپرده ها و هدایا به استثنائ هدایائی که برای مصارف خاصی اهداء می گردد و مانند اینها و سایر وجوهی که به موجب قانون باید در حساب های خزانه داری کل شود.
ماده13- وجوه عمومی عبارت است از نقد ینه های مربوط به وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات وابسته به سازمان های مذکور که متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرف نظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف می باشد.
ماده93- در صورتی که براساس گواهی خلاف واقع ذی حساب نسبت به تأمین اعتبار و اقدام یا دستور وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی یا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و یا برخلاف قانون وجهی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضاء شود، هر یک از این تخلفات در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.
تبصره1 ماده13- وجوهی نظیر سپرده، وجه الضمان و مانند آنها که به طور موقت در اختیار دستگاه های مذکور در این ماده قرار می گیرد و پس از انقضاء مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است مادام که در اختیار دستگاه های مزبور می باشد تصرف در آ« ها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی تلقی می گردد.
تبصره2 ماده13- اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمان های مذکور در این ماده نیز در حکم وجوه عمومی است.
ماده15- درآمد شرکت های دولتی عبارت است از درآمدهائی که در قابل ارائه خدمت و یا فروش کالا و سایرل فعالیت هائی که شرکت های مذکور به موجب قوانین و مقررات مجاز به انجام آنها هستند عاید آن شرکت ها می گردد.
ماده 16- سایر منابع تأمین اعتبار شرکت های دولتی عبارت است از منابعی که شرکت های مزبور تحت عنوان کمک دولت، وام، استفاده از ذخائر، کاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه به موجب قانون مجاز به منظور کردن آن در بودجه های مربور هستند.
تبصره ـ منظور از سرمایه در گردش مذکور در این ماده مازاد دارائی های جاری بر بدهی های جاری است.
ماده31- ذی حساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارت خانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و دستگاه های اجرائی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت:
1-نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
2- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.
3- نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.
4- نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور
تبصره1- ذی حساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرائی وظایف خود را انجام می دهد.
تبصره2- ذی حساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد  عمومی دریافت می دارند، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.
ماده34- امین اموال مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت و امانتدار با موافقت ذی حساب و به موجب حکم وزارت خانه یا مؤسسه ذی ربط به این سمت منصوب و مسئولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حساب های اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابوابجمعی، به عهده  او واگذار می شود آئین نامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیت های امین اموال در مورد اموال منقول و غیر منقول با رعایت مقررات این قانون از طرف وزارت امور اقتصادی  و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده39- وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می شود و همچنین درآمدهای شرکت های دولتی به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه باید به حساب های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می گردد تحویل شود.
خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکت های دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمایند.
تبصره5ـ در مورد شرکت های دولتی که قسمتی از سهام آنها به بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) متعلق باشد در صورتی که اساسنامه آنها با هر یک از مواد این قانون مغایر باشد با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل اجراء می باشد و در غیر این صورت مواد این قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتی لازم الاجراء است.
ماده40- نحوه عمل و روش های اجرائی در مورد وصول درآمد های وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و نمونه فرم های مورد استفاده برای این منظور براساس دستورالعمل هائی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ـ شرکت های دولتی به استثناء بانک ها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه مکلفند روش های اجرائی وصول درآمد های خود را به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی برسانند.
ماده41- وجوهی که وسیله وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی(به استثناء بانک ها و شرکت های بیمه و مؤسسات اعتباری) به عنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت می گردد باید به حساب های مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانک های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند. افتتاح می گردد واریز شود وجوه واریز شده به حساب های مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید درآخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.
تبصره ـ رد وجوه سپرده طبق مقررات خود به عمل می آید و وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است از طریق واگذاری تن خواه گردان رد سپرده از حساب تمرکز وجوه سپرده و یا به طریق مقتضی دیگر موجبات تسریع و تسهیل در رد کلیه سپرده های موضوع این ماده را فراهم نماید.
ماده42- کلیه وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه سپرده هائی را که تا تاریخ مذکور دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذی نفع اقدام نشده است به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده های مذکور را به خزانه اعلام نمایند.
ماده 47- در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی به موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آئین نامه ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و پس  از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرائ گذارده می شود.
تبصره ـ چنانچه بدهی های موضوع این ماده از ارتکاب جرائم یا تخلفاتی ناشی شده باشد استیفای طلب دولت از طریق تقسیط بدهی و یا دادن مهلت منابع از تعقیب قانونی متخلفین و یا مجرمین ذی ربط توسط دستگاه های اجرائی مربوط یا سایر مراجع ذی صلاح نخواهد بود.
ماده48- مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام و اسناد لازم الاجراء به مرحلۀ قطعیت رسیده است. بر طبق مقررات اجرائی قانون مالیات های مستقیم قابل وصول خواهد بود.
ماده49- وجوهی که بدون مجوز و یا زائد بر میزان مقرر وصول شود اعم از این که منشاء این دریافت اضافی اشتباه پرداخت کننده یا مأمور وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا اینکه تحقق اضافه دریافتی براثر رسیدگی دستگاه ذی ربط و یا مقامات قضائی حاصل شود باید از محل درآمد عمومی به نحوی که در اداء حق ذی نفع تأخیری صورت نگیرد رد شود.
تبصره1- در مورد اضافه دریافتی از صاحبان کالا به عنوان حقوق و عوارض گمرکی مقررات مربوط اجراء می شود.
تبصره2- به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختی آنان خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد.
ماده62-
1-وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی در صورتی می توانند برای خدمات و کالاهای وارداتی مورد نیاز خود اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی نمایند که معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه های ذیر بط، اعتبار تأمین کرده باشند.
2-در مورد آن قسمت از کالاها و خدمات موضوع این ماده که به موجب قراردادهای منعقده بهای آنها باید تدریجاً و یا به طور یک جا در سال های بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی ایران بدون پیش دریافت بهای کالاها و خدمات مزبور با تعهد وزارت برنامه و بودجه مشعر بر پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سال های مربوط مجاز خواهد بود.
3- آئین نامه اجرائی این ماده شامل مبالغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد به عنوان پیش پرداخت قابل تأدیه می باشد از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده68- بودجه هر یک از وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و واحد های وابسته به آنها باید به طور کامل و جداگانه در بودجه کل کشور درج شود و منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک ضمن بودجه وزارت خانه و مؤسسات دولتی برای پرداخت به واحد های تابعه و وابسته همان وزارت خانه ها یا مؤسسه دولتی و یا به وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی دیگر و همچنین پرداخت هر نوع وجه از این بابت ممنوع است.
ماده72- مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می باشد.
ماده98- شرکت های دولتی مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را بلافاصله پس از تصویب مجمع عمومی مربوط برای درج در صورت حساب عملکرد  سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال نمایند.
ماده 108- انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به شرکت های دولتی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضای شرکت دولتی ذی ربط و موافقت وزیر با بالاترین مقام اجرائی وزارت خانه ها یا مؤسسه دولتی انتقال دهنده مال با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز می باشد.
در صورتیکه ارزش اموال منقولی که در اجرای این ماده در هر سال به شرکت دولتی منتقل می شود براساس ارزیابی کارشناس منتخب شرکت جمعاً بیش از یک میلیون ریال باشد در پایان هر سال باید سرمایه شرکت معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال شرکت انتقال گیرنده مکلف است ارزش مال منتقل شده را به حساب های مربوط منظور نماید.
ماده109- انتقال بلاعوض اموال منقول شرکت های دولتی که صدرصد سهام آنها متعلق به دولت می باشد به وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی بنا به تقاضای وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی مربوط و موافقت مجمع عمومی شرکت و اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی مشروط بر آنکه ارزش دفتری(قیمت تمام شده منهای تجمع ذخیره استهلاک) اموالی که در اجرای این ماده انتقال داده می شود جمعاً از 50% سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز نکند، مجاز می باشد.
شرکت انتقال دهنده مال مکلف است در صورتی که ارزش دفتری اموال منقول شرکت که در اجرای این ماده به وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی منتقل می شود تا یک میلیون ریال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزینه همان سال منظور و در صورت تجاوز این مبلغ از یک میلیون ریال معادل ارزش دفتری اموال منتقل شده سرمایه شرکت را کاهش دهد.
ماده110- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی می توانند  اموال منقول خود را به طور امانی در اختیار سایر وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهند. در این صورت وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسوول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز به وزارت خانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذی ربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.
ماده112- فروش اموال منقول وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی که اقساط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده شود و مورد نیاز سایر وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی نباشد، با اطلاع قبل وزارت امور اقتصادی و دارائی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی ربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز می باشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب در آمد عمومی واریز شود.
تبصره ـ اموال منقولی که فروش آنها به موجب قانون ممنوع می باشد، از شمول این ماده مستثنی می باشد.
ماده113- کلیه اموال و دارائی های منقول و غیرمنقولی که از محل اعتبارات طرح های عمرانی(سرمایه گذاری ثابت) برای اجرای طرح های مزبور خریداری و یا بر اثر اجرای این طرح ها ایجاد و یا تملک می شود اعم از اینکه دستگاه اجرائی طرح، وزارت خانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی باشد تا زمانی که اجرای طرح های مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاه های اجرائی ذیربط می باشد و در صورتی که از اموال مذکور برای ادامه عملیات طرح رفع نیاز شود واگذاری عین و یا حق استفاده از آنها به سایر دستگاه های دولتی و همچنین فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم این قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.
تبصره1 ـ اموال منقول و غیرمنقول موضوع این ماده پس از خاتمه اجرای طرح های مربوط در مورد طرح هائی که توسط وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی اجرا می شود کماکان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرح هائی که مجری آنها شرکت های دولتی یا نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی هستند به حساب اموال و دارائی های دستگاه مسئول بهره برداری طرح منظور خواهد شد.
تبصره2- درآمدهای ناشی از بهره برداری از این نوع اموال و دارائی ها در مورد طرح های عمرانی که توسط وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی اجراء می شود قبل و بعد از خاتمه اجرای طرح به حساب درآمد عمومی کشور در مورد طرح های مورد اجرای شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در صورتی که هزینه بهره برداری از محل منابع شرکت و یا منابع داخلی مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی مربوط تأمین شود به حساب درآمد دستگاه مسئول بهره برداری طرح و در غیر این صورت به حساب درآمد عمومی کشور منظور خواهد گردید.
ماده114- کلیه اموال غیر منقول وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارت خانه ها یا مؤسسه دولتی است که مال را در اختیار دارد. وزارت خانه ها  و مؤسسات دولتی می توانند با تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند  به یکدیگر واگذار کنند.
ماده115- فروش اموال غیرمنقول وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده شود به استثناء اموال غیر منقول مشروحه نیز:
1-اموال غیر منقولی که از نفایس ملی باشد.
2- تأسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات سازی
3- آثار و بناهای تاریخی .
4- اموال غیر منقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آنها ممنوع می باشد بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیأت وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز می باشد وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.
تبصره1ـ در مورد مؤسسات دولتی که زیر نظر هیچ یک از وزارت خانه ها نیستند و به طور مستقل اداره می شوند پیشنهاد فروش اموال غیرمنقول مربوط در اجرای این ماده از طرف بالاترین مقام اجرائی مؤسسات مذکور به عمل خواهد آمد.
تبصره2- فروش اموال غیرمنقول شرکت های دولتی به جز اموال غیرمنقول مستثنی شده در این ماده با تصویب مجمع عمومی آنها مجاز می باشد.
ماده118- اموال غیر منقول متعلق به شرکت های دولتی که صد در صد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی می باشد، مشروط بر اینکه قیمت دفتری این گونه اموال انتقالی، مجموعاً از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید. معادل قیمت دفتری اموال مزبور از سرمایه شرکت کسر می شود.
ماده119- اموال غیرمنقول  متعلق به شرکتهائیه صددرصد سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب مجامع عمومی آنها قابل انتقال به یکدیگر می باشد بهای این گونه اموال با توافق مجامع عمومی مربوط تعیین و معادل آن از سرمایه شرکت انتقال دهنده کسر و به سرمایه شرکت انتقال گیرنده افزوده می گردد.
ماده123- سهام و اسناد مالکیت اموال غیر منقول و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار متعلق به وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین سهام متعلق به دولت در شرکت ها باید به ترتیب و در محل یا محل هائی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین می شود نگاهداری شود.
خزانه داری کل کشور مکلف است بر نگهداری صحیح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نماید سهام و اسناد و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار مشمول این ماده به موجب دستورالعمل اجرائی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد گردید معین می شود.
ماده132- مجامع عمومی شرکت های دولتی مکلفند ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی ترازنامه و حساب سود و زیان(شامل عملیات جاری و طرح های عمرانی) شرکت را رسیدگی و تصویب نمایند.
تبصره1- ترازنامه و حساب سود و زیان (شامل عملیات جاری و طرح های عمرانی) در صورتی قابل طرح و تصویب در مجمع عمومی خواهد بود که از طرف حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش حساب رسی را همراه داشته باشد.
تبصره2- هیأت مدیره و یا هیأت عامل حسب مورد در شرکت های دولتی مکلف است پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان خردادماه ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمائم مربوط را جهت رسیدگی به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی تسلیم نماید.
حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمائم مربوط حداکثر ظرف مدت دو ماه رسیدگی های لازم را انجام داده و گزارش حسابرسی را به مقامات و مراجع ذی ربط تسلیم نماید.
تبصره3- موعد مقرر برای تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمائم مربوط از طرف هیأت مدیره و یا هیأت عامل به حساب رس منتخب  وزارت امور اقتصادی و دارائی حداکثر تا دو ماه مهلت رسیدگی حساب رس منتخب وزارت امور اقتصادی  و دارائی حداکثر تا سه ماه با ارائه دلائل قابل توجیهی که به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی برسد قابل تمدید است.
ماده133- در صورتی که پس از تشکیل مجامع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت های دولتی به دلائل موجهی قابل تصویب نباشد، مجامع عمومی مکلفند هیأت مدیره یا هیأت عامل شرکت را حسب مورد موظف نمایند در مهلتی که تعیین می شود نسبت به رفع ایرادات و اشکالات اقدام نمایند و مجدداً ترتیب تشکیل مجمع عمومی را برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان بدهند، در هر حال ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال مالی شرکت های دولتی باید حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد به تصویب مجامع عمومی آنها رسیده باشد.
تبصره ـ تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت های دولتی از طرف مجامع عمومی مربوط مانع از تعقیب قانونی تخلفات احتمالی مسئولان امر در رابطه با عملکرد شرکت نخواهد بود.
ماده134- انحلال شرکت های دولتی منحصراً با اجازه قانون مجاز می باشد مگر آنکه در اساسنامه های مربوط ترتیبات دیگری مقرر شده  باشد.
ماده 135- شرکت های دولتی مکلفند هر سال معادل ده درصد سود ویژه شرکت را، به منظور افزایش بنیه مالی شرکت دولتی به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه ثبت شده شرکت بشود.
تبصره ـ افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته قانونی مجاز نمی باشد.
ماده136- سود و زیان حاصل از تسعیر دارائیها و بدهی های ارزی شرکت های دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمی گردد. ما به التفاوت حاصل از تسعیر دارائی ها و بدهی های مذکور باید در حساب«ذخیره تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی» منظور شود.
در صورتیکه در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ به حساب سود و زیان همان سال منظور خواهد شد.
تبصره ـ در صورتیکه مانده حساب ذخیره تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی در پایان سال مالی ازمبلغ سرمایه ثبت شده شرکت تجاوز نماید مبلغ مازاد پس از طی مراحل قانونی قابل انتقال به حساب سرمایه شرکت می باشد.
ماده137- وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند کلیه اطلاعات مالی مورد درخواست وزارت امور اقتصادی  و دارائی را که در اجرای این قانون برای انجام وظایف خود لازم بداند مستقیماً در اختیار وزارت خانه مذکور قرار دهند.
ماده106- مسوولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با وزارتخانه یا مؤسسه دولتی استفاده کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد. در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است در مواردی که لازم تشخیص دهد به حساب و موجودی اموال وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی به طرق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاه های مزبور مکلف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بود و در هر حال رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی رافع مسوولیت دستگاه های دولتی مربوط نخواهد بود.
تبصره ـ اسلحه و مهمات و سایر تجهیزات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی از لحاظ رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی از شمول حکم این ماده مستثنی است و تابع مقررات مربوط به خود می باشد. فهرست سایر تجهیزات موضوع این تبصره به پیشنهاد وزارتین دفاع و سپاه و تصویب شورای عالی دفاع تعیین خواهد شد.
ماده107- انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به وزارت خانه یا مؤسسه دولتی دیگر در صورتی امکان پذیر خواهد بود که علاوه بر موافقت وزارت خانه یا مؤسسه ای که مال را در اختیار دارد موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی قبلا تحصیل شده باشد.


  • آخرین ویرایش:پنجشنبه 18 مرداد 1397
نظرات()   
   

ماده 93- مالک طرح صنعتی  مکلف است هر نوع تغییر راجع به اسم ، نشانی ، تابعیت ، اقامتگاه یا اعطاء اجازه بهره برداری از اختراع یا انتقال و یا اعراض از مالکیت اختراع ثبت شده را کتبا و همراه با مدارک مربوطه جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید . اعمال این تغییرات با رعایت مقررات قانون و این آیین نامه خواهد بود .
تبصره – چنانچه در طبقه بندی بین المللی طرح صنعتی ثبت شده تغییراتی به وجود آید مالک اختراع می تواند از مرجع ثبت درخواست کند که تغییرات مذکور در گواهی نامه اختراع اعمال شود .
ماده 94-در مواردی که مالک طرح اجازه بهره برداری از طرح را به دیگری واگذار کند مدارک و اسناد رسمی مثبت این اجزه باید جهت ثبت در دفتر مربوط به مرجع ثبت ارائه شود . در این فرض مرجع ثبت مفاد مجوز را به صورت محرمانه حفظ لکن اجازه بهر ه برداری را ثبت و آگهی می کند
تبصره مراتب فسخ یا خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری در صورتی که در چارچوب متن قرارداد و مطابق قوانین و مقررات مربوط باشد نیز به موجب مقررات این ماده با انجام تغییرات لازم قابل ثبت خواهد بود
ماده 95- هر نوع انتقال گواهی نامه طرح صنعتی  باید در مرجع ثبت به ثبت برسد . درخواست کتبی برای ثبت انتقال باید همراه با مدارک ذیل تسلیم مرجع ثبت گردد:
1- آخرین گواهی نامه معتبر طرح صنعتی
2- سند رسمی حاکی از انتقال
3- مدارک نمایندگی قانونی
4- رسید مربوط به پرداخت هزینه ها
ماده 96- در آگهی تغییر مالکیت ذکر موارد زیر ضروری است :
1-عنوان طرح
2-تاریخ ثبت انتقال ؛
3-شماره ثبت طرح در ایران با ذکر کالا یا کالاهایی که طرح ثبت شده مربوط به آن می باشد
4-اسم ، اقامتگاه و تابعیت مالکان قدیم و جدید ؛
5-اسم و نشانی نماینده قانونی مالک جدید در ایران ، درصورت وجود
ماده 97-مالک طرح صنعتی می تواند با تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت از حقوق خود نسبت به طرح صنعتی ثبت شده معتبر اعراض حاصل نماید . مدارک ذیل باید به درخواست اعراض منظم گردد:
1- اقرار نامه رسمی مبنی بر اعراض که به امضاء مالک طرح صنعتی رسیده است
2- اصل گواهی نامه طرح صنعتی ثبت شده
3- مدارک مربوط به پرداخت حق ثبت تغییرات
تبصره 1-اعراض مالک طرح صنعتی از حقوق خود نسبت به طرح صنعتی ثبت شده مشروط به این است که بهره برداری از طرح صنعتی در زمانی که ثبت آن معتبر بوده است به دیگری واگذار نشده باشد .
تبصره 2- در صورت اعراض حق ثبت و سایر هزینه های پرداختی به مرجع ثبت مسترد نخواهد شد .
ماده 98- در صورتی که انتقال ، اعطاء اجازه بهره برداری، فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری یا اعراض از مالکیت صنعتی  ثبت شده در خارج انجام شده باشد ، اصل یا رونوشت مصدق سند مربوط که در آن شماره تاریخ ثبت اختراع درایران قید و به تایید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد دلیل انتقال اعطاء اجزه بهره برداری ، فسخ و خاتمه پیش از موع مجوز بهره برداری یا اعراض از مالکیت طرح صنعتی  ، برای ثبت آن در ایران خواهد بود .
ماده 99- کلیه تغییرات و انتقالات یا فسخ و خاتمه و یا اعراض از طرح صنعتی ثبت شده در صفحه مخصوص مریوط به اختراع ، ثبت و در ظهر گواهی نامه طرح صنعتی درج می گردد و جزدر مورد تغییر نشانی ، به هزینه ، ذینفع ظرف سی روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی اگهی میشود .
موارد مذکور تا زمانی که به ثبت نرسیده اند در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشد ، ثبت آنها منوط به پرداخت هزینه های مقرر در جدول هزینه های و در صورت لزوم هزینه انتشار آگهی مربوط خواهد بود .


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

• شرکت تعاونی : شرکت های تعاونی جمعیتی مرکب از اشخاصی است که داوطلبانه برای وصول به هدفی مشترک دور هم جمع شده و سازمانی اقتصادی که براساس دموکراسی اداره می گردد تشکیل می دهند وهر یک به طور منصفانه در تأمین سرمایه لازم سهیم می شوند و به سهم خویش مسئولیت سود و زیان ناشی از عملیات و کارهای را که خود به نحو موثر درآن شرکت داشته برعهده می گیرند.
درشرکت های تعاونی تمام یا حداقل 51 درصد سرمایه به وسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می گیرد و وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک ها، شهرداری ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهاد های عمومی می توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اسقاطی، و صلح اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.

• انواع و اقسام شرکت تعاونی در ایران بر حسب گرایش :
- منابع طبیعی
- معدنی
- صنعتی
- مسکن
- چند منظوره
- کشاورزی
- فرش دستباف
- تأمین کننده نیاز تولید کنندگان
- تأمین کننده نیاز مصرف کنندگان
- خدماتی
- اعتبار
- حمل ونقل

• مزایای تشکیل شرکت های تعاونی :
1. جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت خواری و توزیع عادلانه درآمدها
2. بستر سازی برای بهره گیری از سرمایه های اجتماعی
3. توزیع عادلانه منابع و برخورداری از حمایت دولتی
4. برخورداری شرکت های تعاونی از معافیت های بیمه و مالیات به میزان 20 و 25 در صد
5. سازماندهی گروه های جوان و فارغ التحصیلان و استفاده از توانمندی های آنان
6. تجمیع منابع مردمی برای بهره گیری در تولید و اشتغال
7. ثبت رایگان تعاونی توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
8.ایجاد فرصت شغلی و رفع معضل بیکاری (ایجاد فرصت شغلی با کمترین آورده )
9. توانمند سازی نیروهای انسانی به ویژه کارآفرینان
10. هدایت و نظارت و حمایت قانونمند از مشارکت عمومی در فعالیت های اجتماعی و اقتتصادی.

• شرکت تعاونی صاحبان حرفه ها و صنایع دستی
این نوع شرکت ها توسط صاحبان حرفه ها وصنایع دستی با مقاصد وموضوعات زیر تشکیل می شوند:
1. تهیه مواد اولیه و وسایل مورد نیاز حرفه ای
2. ساخت و تغییر شکل کالاهای مربوطه
3. عملیات تکمیلی صنایع
4. فروش مصنوعات و کالاهای تولیدی از قبیل وسایل مورد نیاز حرفه ای به صاحبان حرفه ها و صاحبان صنایع .
این است که ماده 92 قانون شرکت های تعاونی مقرر می دارد :
شرکت تعاونی صاحبان حرفه ها و صنایع دستی برای تهیه مواد اولیه و وسایل مورد نیاز حرفه ای اعضاء یا ساخت و تغییر شکل کالا های مربوط و عملیات تکمیلی صنایع مذکور یا فروش آنها به صاحبان حرفه ها و صنایع دستی تشکیل می شود.

• شرایط عضویت در شرکت های تعاونی صاحبان حرفه ها و صنایع دستی :
همان طور که از متن مواد فوق استنباط می شود صاحبان حرفه ها و صاحبان صنایع دستی، اگرجه مطابق تبصره ذیل ماده 92 از وسایل ماشینی نیز سود جسته باشند، می توانند به شرط پرداخت بهای یک سهم به عضویت اینگونه تعاونی ها در آیند؛ ناگفته نماند که صاحب حرفه طبق بند 8 ماده 1 شرکت های تعاونی به شخصی گفته می شود که به کمک نیروی کار شخصی و سرمایه و وسایل خود اقدام به تولید کالا به منظور فروش یا عرضه خدمت معین کسب درآمد بکند. از طرف دیگر، صاحب حرفه براساس ماده 2 قانون نظام صنفی " فرد صنفی " شناخته شده است و فرد صنفی طبق متن صریح ماده فوق شخصی حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیت های صنفی، اعم از تولید، تبدیل، خرید و فروش و توزیع و انجام خدمات بدنی یا فکری سرمایه گذاری کرده باشد و به عنوان پیشه ور وصاحب حرفه وشغل آزاد، خواه شخصا یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورده باشد و تمام یا قسمتی از کالا یا محصول و یا خدمات را مستقیما به مصرف کننده عرضه دارد.

• فرق بین شرکت های تعاونی کار با شرکت های تعاونی صاحبان حرفه ها و صنایع دستی :
فرق عمده ای که شرکت ها ی تعاونی کار با شرکت های تعاونی صاحبان حرفه ها وصنایع دستی دارند این است که اعضای شرکت های نوع اول، اگر چه از دسته صنعتگر یا کارگران مختصص اند، صاحب ابزار تولید و وسایل کار و یا محل کسب نیستند؛ در حالی که در نوع دوم، اشخاص صاحب حرفه و صاحب صنعت دستی ( به عبارت دیگر« فرد صنفی ») که دارای محل کسب و جواز از اتحادیه مربوط اند می توانند به عضویت شرکت در آیند.

• مدارک تشکیل و ثبت شرکت های تعاونی :

    آگهی پذیرش عضو
    دعوت از افراد جهت عضویت در شرکت تعاونی
    تکمیل اساسنامه طبق نمونه اداره و ارائه آن به اولین مجمع عمومی عادی.
    افتتاح حساب به نام تعاونی در شرف تأسیس در نزد صندوق تعاون.
    فروش سهام و دریافت تعهدنامه خرید سهام.
    دعوت از کارشناس رسمی دادگستری جهت ارزیابی آورده های غیر نقدی.
    دعوت نامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی ( در شرف تأسیس).
    طرح پیشنهادی و دریافت مجوز طرح توجیهی در صورت نیاز از مراجع ذیربط و ارائه به اداره تعاون.
    رسید پرداخت مقدار لازم التأدیه سرمایه.
    مدارک دعوت موضوع بند 2 ماده 32 قانون بخش تعاونی به شرح زیر :

الف_ تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون ومقررات
ب_ دعوت به عضویت افراد واجد شرایط و نامزدی در هیأت مدیره وسمت بازرس
ج_ تشکیل اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیأت مدیره و سایر وظایف مجمع عمومی عادی.
تذکر: پس از تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی و تعیین هیأت مدیره و بازرس وظایف هیأت موسس خاتمه می یابد.


  • آخرین ویرایش:سه شنبه 16 مرداد 1397
نظرات()   
   
سه شنبه 16 مرداد 1397  05:33 ب.ظ

به موجب ماده 1 اصلاحی قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 ” شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن ها به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است ” و طبق ماده 2 قانون مذکور ” شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن از امور بازرگانی نباشد ” .
در شرکت سهامی عده شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد. ( ماده 3 قانون مزبور )
بنابراین مشخصات متمایز این نوع شرکت عبارتست از :
1. سرمایه به سهام متساوی تقسیم شده باشد.
2. مسئولیت دارندگان سهام فقط محدود به سهام آن ها است.
3. کلیه عملیات شرکت بازرگانی محسوب است.
4. عده شرکا کمتر از سه نفر نخواهد بود.
5. سرمایه شرکت از مبلغ معینی نباید کمتر باشد.
مواد اصلاحی قانون تجارت شرکت های سهامی را به دو نوع تقسیم نموده است :
1. شرکت سهامی عام
شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند شرکت سهامی عام نامیده می شوند. این شرکت ها که از سرمایه های کوچک غیرتجاری تبدیل به یک سرمایه قابل توجه برای انجام معاملات تجاری می شوند دارای اهمیت زیادی می باشند.
شرکت سهامی عام به نسبت سایر شرکت های تجاری، دارای ماهیتی مردمی تر و همگانی است . این شرکت به این علت که طرح های بزرگ ملی را برعهده می گیرد می تواند مدعیانی غیر از مدیران و بازرسان و سهامداران اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی داشته باشد.
2. شرکت سهامی خاص
شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه ی آن منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه ی آن منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه ی آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام،محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.سرمایه ی شرکت سهامی خاص بوسیله ی خود موسسین تامین می شود و چنین شرکتی نمی تواند سهام خود را پذیره نویسی یا برای فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نماید یا به انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت ورزد

    جهات افتراق دو شرکت مذکور به شرح ذیل می باشد :

– مدیران و سهامداران شرکت سهامی عام حداقل 5 نفر و شرکت سهامی خاص حداقل 3 نفر می باشد. ( مواد 3 . 107 ل. ا. ق. ت )
– شرکت سهامی عام برای تامین سرمایه اقدام به پذیره نویسی عمومی می نماید، ولی شرکت سهامی خاص حق مراجعه به عامه را ندارد.
– حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی عام 5/000/000 ریال می باشد، در حالی که حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی خاص 1/000/000 ریال می باشد.
– سهام شرکت سهامی عام قابل عرضه در بازار بورس می باشد، ولی شرکت سهامی خاص چنین اجازه ای ندارد.
– امکان صدور اوراق قرضه برای شرکت سهامی عام وجود دارد ولی شرکت سهامی خاص چنین حقی ندارد.
– نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی عام مشروط به موافقت سهامداران نیست، ولی در شرکت سهامی خاص چنین نقل و انتقالی منوط به توافق مدیران یا مجامع عمومی شرکت می تواند باشد.
–  امکان صدور اوراق قرضه برای شرکت سهامی عام وجود دارد ولی شرکت سهامی خاص چنین حقی ندارد.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

ضرورت دریافت کد اقتصادی

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه های :توزیع انواع کالا، واردات و صادرات، امور خدماتی، تولید و مونتاژ مشغول به کار می باشند و نیز دارای پروانه کسب و کار از مراکز قانونی و مکان مشخص برای فعالیت تجاری خود هستند می بایست کد اقتصادی دریافت نمایند.

توجه:در مورد اشخاص حقیقی دارا بودن تنها یکی از این شروط کافیست.

افراد مکلف به اخذ شماره اقتصادی :

    تمامی افراد حقوقی و حقیقی که در حیطه های مونتاژ، واردات و صادرات، تولید و توزیع هر گونه کالا و نیز موارد خدماتی مشغول به کار هستند.
    تمامی افراد حقیقی که در حیطه های مونتاژ، واردات و صادرات، تولید و توزیع هرگونه کالا و نیز موارد خدماتی مشغول به کار هستند.و نیز دارای مکان مشخص برای فعالیت تجاری و پروانه کسب و کار از مراکز قانونی می باشند.
    تمامی اشخاص شامل موضوع بند های ۱ و ۲ و ۴ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶
    تبصره: مشخصا واژه ی پروانه کسب و کار از مراکز قانونی شامل تمامی پروانه های کسب و یا کار صادر شده از اتحادیه امور صنفی، وزارتخانه ها، اتاق صنایع و معادن و دیگر مراجع قانونی و مربوطه می شود.

افراد غیر مکلف به اخذ شماره اقتصادی :

    مکان های مذهبی شامل( مساجد و تکایا)
    اشخاص حقیقی مشغول به کار در حیطه ی هنر شامل: طراحی، نقاشی، خطاطی،فیلم سازی و کارهای مرتبط به آن، نویسندگی، گرافیک، ویراستاری و ترجمه کتاب .
    اشخاص حقیقی شاغل در امور تحقیقی و یا مشاوره فنی (افراد عضو هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز عالی آموزشی)
    اتحادیه های امور صنفی
    اشخاص حقیقی که در زمینه پیمانکاری در حال فعالیت می باشند (تنها در صورتی که ارزش قرارداد پیمانی و مبلغ کلی دریافتی آنها در طول یک سال بیشتر از پنجاه میلیون تومان نباشد).
 


  • آخرین ویرایش:شنبه 23 تیر 1397
نظرات()   
   

در این مقاله قصد داریم تا شرایط تمدید طرح صنعتی را بررسی نماییم در ابتدا لازم است به ارائه تعریفی از طرح صنعتی بپردازیم :
طرح صنعتی چیست ؟ ترکیب یا رنگ ها و هر گونه شکل سه بعدی با خطوط ، رنگ یا بدون ان بگونه

ای که ترکیب یا شکل یک فراورده را از نظر تزیینی و زیبا شناختی تغییر داده و باعث جذب مشتری شود طرح صنعتی می گویند .
بعد از ثبت طرح صنعتی یکی از موارد مهمی که پس از گذشت مدتی با آن روبرو خواهید بود تمدید این ثبت طرح صنعتی می باشد.
قانون حمایت از طرح های صنعتی در کشورهای مختلف متفاوت می باشد، در قانون تجارت  ایران طبق ماده 89 با توجه به بند 28 قانون اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهار نامه ثبت ان تعریف شده است.
بنا بر ماده 89 آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی، با توجه به بند د ماده 28 قانون، مالك طرح صنعتی می‌تواند با پرداخت هزینه مقرر، درخواست تمدید اعتبار ثبت طرح صنعتی را برای دو دوره پنجساله متوالی دیگر بنماید. درخواست تمدید ثبت، ظرف شش‌ماه قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی در هر دوره، به عمل خواهد آمد .
تبصره ماده 92 آئین نامه: در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت یاد شده، امكان درخواست آن ظرف مهلت 6 ماه پس از پایان اعتبار ثبت طرح صنعتی، با پرداخت جریمه تأخیر طبق جدول هزینه‌ها وجود دارد، والا ثبت طرح صنعتی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد .
تبصره 2 ماده 93 آئین نامه: تمدید ثبت طرح صنعتی نمی‌تواند هیچ تغییری در آخرین شكل ثبت آن به‌وجودآورد. در غیر این صورت، مقررات تغییر طرح صنعتی موضوع ماده 93 این آیین‌نامه قابل اعمال خواهد بود.توجه داشته باشید که  طبق ماده 90 درخواست تمدید ثبت طرح صنعتی در دو نسخه توسط مالک ثبت یا نماینده قانونی او تهیه و پس از امضاء و الصاق تصویر نمونه طرح و رسید پرداخت هزینه مربوطه به مرجع ثبت تسلیم می گردد .
در مرحله بعدی مرجع ثبت پس از دریافت درخواست تمدید ثبت و ضمائم ، آن را در دفتر مربوط وارد کرده و بر روی هر یک از نسخ در خواست ، تاریخ دریافت و شماره ان را قید و نسخه دوم ان را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضاء و مهر به عنوان رسید به در خواست کننده تحویل خواهد داد توچه داشته باشید که این مدارک و اطلاعات را حفظ نمایید.
ماده ۹۱ – درخواست تمدید ثبت طرح صنعتی باید حاوی نکات ذیل باشد :
شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه و طرح صنعتی که تمدید آن مورد درخواست است
طبقه یا طبقات کالاهای موضوع طرح صنعتی
اسم و آخرین نشانی کامل مالک طرح صنعتی ثبت شده یا نماینده قانونی وی
در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید . مدارک مثبت هویت متقاضی ، رسید مربوط به پرداهت هزینه تمدید ، حداقل شش نمونه از طرح و مدارک نمایندگی قانونی ، در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید ، باید به همراه درخواست تمدید ارائه شود
ماده ۹۲ – تمدید ثبت ، دنباله ثبت اصلی ، در دفتر ثبت طرح به عمل خواهد آمد و پس از انتشار آگهی مربوط ، گواهی نامه تمدید ثبت طبق ( ط – ۴) صادر و تسلیم مالک طرح یا نماینده قانونی وی خواهد شد . گواهی نامه تمدید شامل مندرجات گواهی نامه اصلی ، با انجام تغییرات لازم ، و نیز مدت اعتبار طرح صنعتی و تاریخ انقضای آن خواهد بود .
تبصره ۱- در موقع تمدید ثبت ، مرجع ثبت مکلف است طبقه محصولات را مطابق با جدیدترین ویرایش طبقه بندی بین المللی در دفتر ، ثبت و گواهی نامه تمدید ثبت طرح صنعتی را براساس آن تصحیح نماید . هزینه تغییر طبقات ناشی از اعمال ویرایش جدید طبقه بندی بین المللی و هزینه انتشار آگهی مربوط در روزنامه رسمی به عهده مالک علاکت خواهد بود .
تبصره ۲- تمدید ثبت طرح صنعتی نمی تواند هیچ تغییری در آخرین شکل ثبت آن به وجود آورد . در غیر این صورت ، مقررات تغییر طرح صنعتی موضوع ماده ۹۳ این آیین نامه قابل اعمال خواهد بود.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
  • تعداد کل صفحات :4  
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic